نسب به غير متصادقين يا عدم تعدى ، اختلافى بين عبارت «شرائع» و «نافع» مذكور شده است . و ممكن است گفته شود اگر حكم، در ولد صلبى صغير، حكمِ اقرار است و با او نسب به قول مطلق ثابت مى‌شود، پس فرقى بين ولد صغير و كبير با تصديق نيست ؛ و اگر زائد بر حكم اقرار است ـ كما هو الظاهر ، و لذا معتبر است تصديق ، و مبناى توارث، اجماع است ـ پس فرقى بين كبر از ولد يا غير ولد نيست كه در هر دو تصديق، معتبر و توارث، غير متعدى است ؛ لكن مقتضاى دو روايت در اقرار به ولد كه متعقّب به نفى باشد با مسلّميّت حكم ـ چنانچه از «مسالك» مستظهر است ـ لحوق ولد كبير با تصديق به ولد صغير است، نه به سائر انساب مقرٌبها ، چنانچه صريح محكىّ از «مسالك» است در فرق بين ولد و غير ولد ؛ و احتياط مناسب موارد در غير اقرار به ولد صغير و در غير حكم نفس اقرار در همه موارد، در محلش است .

و ايضا محل احتياط در غير ولد صغير در تعدى توارث به سائر انساب است، نه در توارث بين متصادقين و مقِرّ و مُقَرّبه است كه ظاهرا اصل آن مسلّم است و تعدى مورد اختلاف است .

و صغير از ولد غير صلبى، مثل كبير ولد است در صورت تصديق بعد از كبر صغير كه در همه اينها خروج از محل اجماع است كه توارث بين خصوص متصادقين و عدم ثبوت تعديه مثل ولد صغير صلبى است .

چند فرع

 ☐ انكار اقرار به اخوت توسط يكى از سه برادر

فرع. اگر اقرار كرد يكى از دو فرزند ميّت ، به ولد ديگر براى ميّت ( و هر سه از ذكور بودند يعنى متساوى در ارث بودند ) و فرزند ديگر انكار نمود ، براى منكر، نصف ميراث و براى مقر، ثلث است و براى مقرٌّ به سدس است .