تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
1
1
و در اين شروط فرقى بين آنكه ولد، صغير باشد يا كبير، نيست ؛ بلى ممكن است فى الجمله اعتبار تصديق كبير در اثبات نسب به اقرار ؛ اگر چه در بعض عبارات ، مذكور «صغير» است ؛ و شايد به مناسبت وجود سائر موجبات و موانع در كبير اين تقييد واقع شده در آنها .
اگر حربيّهاى داخل دار الاسلام با ولدى شد، پس فردى مسلم يا ذمى استلحاق نمود آن ولد را ، به او ملحق مىشود ، مگر با علم به عدم مواصله بين مُقِرّ و بين مادر طفل در زمان مناسب با ولادت او ، چه آنكه مواصله لازمه در دار الكفر بوده يا در دار الاسلام . و مواصلت لازمه، اعم [ است ] از وطى يا مساحقه با موطوئه مقر يا آنچه حاصل مىشود از انفاذ قاروره ، در صورت امكان و احتمال يكى از طرق مذكوره .
و اما ولد ولد پس خارج از منطوق روايات خاصه؛ است لكن تعدى به الغاى خصوصيّت بلكه صدق عرفى ولد، خالى از وجه نيست در اثبات نسب . و اما ترتّب آثار بر نفس مُقِرّ ـ مثل وجوب انفاق و حرمت نكاح ـ پس محل اشكال نيست. و هم چنين فرقى بين اينكه مُقِرّ اب باشد يا اُمّ نيست ، به الغاى خصوصيّت كه ذكر شد . و لازمه شمول ، عدم احتياج به تصديق كبير يا صغير بعد از كبر است .
و آنچه متيقن است احكام و آثارى كه بر عليه مُقِرّ است از قبيل وجوب انفاق و حرمت نكاح است ، و اما ثبوت نسب با تمام آثار آن در غير صغير، پس خالى از اشكال نيست در صورت عدم تصديق اقرار از كبير .
و با تصديق مذكور ثابت مىشود با شروط مذكوره ـ از امكان و عدم لحوق به غير و عدم منازع ـ احكام اقرار كه بر عليه مُقِرّ مىباشند، مثل وجوب انفاق و حرمت نكاح ، و ثابت مىشود نسب و سائر آثار او، مثل ثبوت با بيّنه ، و مترتّب مىشود
