☐ وفات عبد در فرض مذكور

اگر عبد پس از اشتراء مذكور وفات كرد ، براى مشترى است از تركه او به قدر ثمن واقع در شراء صورى ، زيرا در صورت صدق او كه مقطوع مشترى است، ولاء براى مولى است اگر وارث خاصى غير مولى ندارد ؛ و اگر كاذب باشد ـ چنانچه ظاهر از عمل بايع است ـ پس تركه تماما ملك مشترى است ؛ و در هر دو صورت قدرِ ثمن در صورت وفاءِ تركه به آن فما زاد، ملك مشترى است على اليقين .

و زائد اگر باشد به حسب اعتقاد مشترى ، وظيفه او ايصال به مالك آن است اگر چه مكذِّبِ مشترى است ؛ و با عدم تمكّن از ايصال و يأس از تغيير حال به رجوع از تكذيب و نحو آن ، معامله مجهول المالكِ حكمى با آن مى‌شود .

و اگر اقرار به غصب نمودن ذو اليد عبد را از زيد مثلاً نمود پس از آن خواست بخرد آن را براى دفع به مالك عبد، پس شراء استنقاذى به ثمن مخصوص اگر چه ثمن المثل باشد ، صحّت آن به نحوى كه بتواند رجوع به آن به مالك نمايد ، موقوف به اذن مالك يا حاكم شرع يا اجازه آنها مى‌باشد ، و اللّه‌ العالم .

 ☐ حكم اقرار به صورت خاصّ

4. اگر در جواب كسى كه بگويد : «لى عليك كذا» ، بگويد : «قضيتُها» ، يا : «اجّلتَنى ايّاها» ، اقرار به استحقاق و ادّعاى اداء يا تأجيل مى‌نمايد كه بر او است اثبات آنها با بيّنه .