تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
15
1
2. اگر اقرار نمايد صاحب يد بر عبد كه : «مملوك غير است على التعيين» ، و غير، نفى نمايد مالكيّت او را ، پس اگر عبد اقرار به مملوكيّت براى ثالثى معيّن نمود، و او تصديق نمود ، حكم به ملكيّت براى او مىشود ؛ و اگر ادّعاى حرّيت نمود، قبول مىشود ، و گر نه در حكم مجهول المالك است و امر او مربوط به حاكم شرع است .
3. اگر اقرار كرد كه : مولائى عبد خودش را عتق كرده است ، و پس از اين اقرار ، او را خريد از آن مولى ، دور نيست كه حكمِ بيعِ صحيح از جانب مولى مرتّب باشد اگر نداند حين بيع، عتق خود را و عدم قصد مشترى بيع حقيقى را و آنكه مقصودش استنقاذ حرّ است ، چنانچه مشترى مرتّب نمىنمايد حكم شراء حقيقى را . و واقعيّت اطلاق بيع با عدم آن ـ چنانچه مفروض است به سبب عدم قصد شراء حقيقى از مشترى ـ با انفكاك به حسب اعتقاد متعاملَين، منافات ندارد .
و متفرّع بر آنچه استظهار شد اين است كه جميع احكام بيع كه مربوط به بايع است مرتب مىشود، مثل خيار مجلس و رد به عيب و غبن و شرط ، و لكن مشترى احكام شراء حقيقى در باره او اجراء نمىشود؛ پس خيار مجلس و رد به عيب و خيار حيوان و نحو آنها از توابع شراء مرتب نمىشود ؛ بلى مىتواند فسخ نمايد و استرداد عوض نمايد كه به زعم بائع، فسخ و به اعتقاد مشترى رد استنقاذ است كه لزومآور نبوده ؛ و هم چنين اخذ ارش كه دراعتقاد مشترى رد استنقاذ در فائت معنوى كه سلامت است مىباشد.
و در يد مشترى انعتاق مبيع به اقرار مشترى است به حصول سبب عتق سابقا نه به نفس اقرار .
بلى در بعض فروض در منازعه در بيع و شراء و عدم آن ، قول مشترى مسموع با يمين او مىشود در صورتى كه حاكم، عالم به خصوصيّات اشتراء نباشد .
