«عمرو» و «خالد» بنا بر مشهور ، و تشريك در عين مى‌شود بين اين دو نفر بنا بر استظهار متقدّم و براى اولى چيزى نيست .

 ☐ اقرار براى دو نفر و بعد براى يك نفر يا دو نفر

اگر بگويد : لزيد و عمرو بل لخالد ، تماما عين، ملكِ خالد مى‌شود بنا بر استظهار متقدّم ، و تنصيف مى‌شود مالكيّت عين بين زيد و عمرو و تمام قيمت را مى‌دهد به خالد بنا بر مشهور .

و اگر در فرض مذكور بگويد : بل و لخالد ، تشريك بين دو نفر در عين و به سوّمى ثلث قيمت دفع مى‌شود كه حيلولت در ثلث است كه مقتضاى اقرار به عطفِ ظاهر در عطف به دو است كه اگر بدون «بل» تمام مى‌شد، ثلث عين را مالك مى‌شد بنا بر مشهور ، و تثليث در ملك عين يا تنصيف مى‌شود بنا بر استظهار متقدّم ، و احوط صلح است در تفاوت بين نصف و ثلث بين سه نفر .

و هم چنين است اختلاف نتيجه بين مشهور و مقدّم اگر بگويد : «غصبتها من فلان بل من فلان» ، كه مثل اقرار براى دو نفر است بنا بر مشهور ، و اقرار براى خصوص اخير است بنا بر مقدّم . و اولى و اصرح است از اين اگر بگويد : «غصبتها من زيد لا بل من عمرو» ؛ و مثل اين است اگر بگويد : «غصبتها من زيد و هو لعمرو» ، اگر «واو» حاليّه باشد . و اما اگر مستأنفه باشد، مثل دو جمله غير مرتبطه ؛ پس اگر مستفاد «و هو لعمرو فى الحال» باشد، مسموع نيست غير اقرار به غصب از زيد ؛ و اگر مستفاد «و هو لعمرو واقعا مطلقا» باشد، پس مثل اول است كه «واو» در آن حاليّه بود ، و اظهر همين است پس محل دو احتمال متقدّم است .

و اگر بگويد : هذه لزيد و غصبتها من عمرو ، پس اظهر اين است كه از قبيل تعقيب اقرار به منافى است و اقرار براى زيد مسموع است و براى عمرو ملغى است، چون منافى با اقرار بلا مانع از نفوذ است و در متعلّق حق غير است، پس براى عمرو ضامن غرامت نيست و براى زيد، ضامن عين است و لازم است دفع عين به زيد .