پس بايد مورد مصالحه بين دو وارث مذكور باشد ؛ و اين مقتضاى حمل اقرار بر صحيح واقعى است كه خصوصيتش معلوم نشود و فقط ثابت بشود عدم مالكيّت حمل و خروج مقرٌّ به به اقرار از ملك مقر ، پس اين احتمال اظهر است .

 ☐ تأثير مقدار زمان در اثبات

و بعد از ولادت با حيات ، حكم مى‌شود براى حمل در صورتى كه از زمان اقرار بيش از شش ماه نباشد به طورى كه ممكن نباشد از حمل حاصل بعد از وطى حاصل بعد از اقرار باشد .

چنانچه اگر از زمان اقرار تا زمان ولادت بيش از اقصى الحمل باشد، استحقاق حمل باطل مى‌شود كه در زمان اقرار قطعا نبوده است و گر نه ولادت از اقصى الحمل متأخّر نمى‌شد .

و اگر ما بين ولادت و اقرار ، بين اقل حمل و اقصى الحمل باشد ، اظهر نفوذ و صحّت اقرار و استحقاق حمل است به سبب امكان وجود در حال اقرار ، و همين كافى است در حكم به صحّت اقرار و تأثير آن ؛ پس فرقى بين وجود زوج و آنكه به حكم زوج است بعد از زمان اقرار بحيث ممكن باشد تحقّق حمل از وطى متأخّر از زمان اقرار و عدم آن ، در حكم، به مجّرد تعلّق اقرار به ممكن از تأخّر آن از وطى صحيح ، نيست با امكان فصل بين اقرار و ولادت به مقدارى كه بين اقل حمل و اقصى الحمل است ؛ بلكه غالب ، وضع در غير اقل حمل است و عدول از اقرار به احتمال نادر مرجوح نمى‌شود ؛ چنانچه محكىّ از حواشى «شهيد» تقويت همين قول است كه در «شرائع» تحسين شده است .

 ☐ اشتمال حمل بر دو نفر

اگر حمل دو ذكر باشد يا دو انثى باشد ، متساوى در تملّك و استحقاق مى‌باشند در مُقَرّبه ، مگر با تصريح مُقَرّبه تفضيل . و اگر ذكر و انثى باشد ، متساوى در وصيّت