نذر يا وصيّت، نمايد يا استفاده آن از اطلاق محمول بر صحّت بشود ، به خلاف اسناد به سبب باطل كه شبهه ابطال اين ضميمه، اصل اقرار را دارد . و اظهر در نظائر آن ، ابتناى به تعدّد كلام مقصود و تعدّد قصد است كه حكم به صحّت اقرار مى‌شود با تعدّد و الغاى مى‌شود ضميمه مغايره منافيه ، چه سابق در ذكر باشد يا لاحق ، و در صورت وحدت مقصود يا احتمال آن بدون شاهد و قرينه تعدّد مشكوك و مستصحب العدم است .

 ☐ اقرار براى حمل

اقرار براى حمل، نافذ است و محمول است بر سبب صحيح از قبيل ارث و وصيّت و نذر ، به خلاف صورت ذكر سبب باطل كه در صورت مغايرت وكلام مذكور ، انفاذ اقرار و ابطال ذكر سبب مى‌شود .

و مالك مى‌شود حمل ، مُقَرّبه را بعد از تولدش در حال حيات ، به نحو كشف از مالكيّت در زمان اقرار .

و در صورت ولادت با حيات ، استفسار لزوم ندارد ؛ و در صورت ولادت ميّت ، استفسار مى‌شود در صورت معلوميّت مستحِق اگر چه به علم اجمالى در محصور باشد ؛ پس اگر تفسير به ميراث كرد، راجع مى‌شود مقرٌّ به به سائر ورثه اگر نبود اقرار ؛ و اگر تفسير به وصيّت نمود، راجع مى‌شود به ورثه موصى كه لولا الاقرار و الوصيّه به آنها مى‌رسيد .

 ☐ ترك تفسير در مقام

و اگر اهمال نمود و ترك تفسير كرد از روى اختيار ، مطالبه تفسير مى‌شود به نحوى كه حاكم، صلاح و سائغ مى‌داند در موارد لزوم استفسار و تفسير . و اگر تفسير ممتنع شد به سبب موت مُقِرّ يا نحو آن ، پس باطل مى‌شود اقرار ؛ يا مجهول المالك مى‌شود مُقَرّبه كه به اقرار، خارج از ملك مُقِرّ است و دائر است بين دو تفسير مقدّم،