تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
3
1
و اگر بگويد : «علىّ مال بسبب تلك البهيمة» ، نافذ است و اقرار براى مالك آن است ، زيرا مالكيّت غير به سبب جنايت مثلاً محتاج به بيان است و گر نه محمول بر مالك بهيمه مىشود .
و اگر بگويد : «لرجل علىّ مال بسببها» ، نافذ است و استفسار مىشود مثل مبهمات بالذات ؛ و اگر بيان كرد قبول مىشود تعيين او ؛ و اگر شخصى ادّعاى تعيين قصدى نمود متوجه مىشود براى او حلف بر مُقِرّ بر نفى قصد .
و اگر ابهام باقى ماند و محملى براى صحّت واقعيّه اقرار در جنس آن بود ، آن مقدار، متعلّق حق غير مىشود در ذمه مُقِرّ و با آن حكم مجهول المالك در خارجيات عملى مىشود ، و گر نه محمول بر لغويت مىشود .
و هم چنين اگر بگويد : «له علىّ كذا بسبب حمل الدابة» ، پس با محمل صحيح مثل آن است كه بگويد «بسببها» ، و وجهى براى الغا نيست ؛ پس مال مالكِ حمل است ( در صورتى ) ، يا آنكه صرف در حمل تا زمان وضع و بعد از آن ( در صورتى ) مىشود ، به نحو مذكور در نفس دابه ؛ و بالعرض اگر اجمالى باشد، استفسار مىشود ؛ و با عدم تفسير، گذشت آنچه در تعيين وظيفه لازم مىشود .
اقرار به مالى براى مملوك ( از غلام و كنيز ) نافذ است و موجب مالكيّت مولى مىشود .
و اقرار براى مسجدى يا مشهدى از مشاهد ائمه ـ صلواتاللّهعليهم ـ و سائر علما و صلحا يا مدرسه يا رباطى ، نافذ است و موجب مالكيّت جهت مىشود و صرف در اصلاح و تعمير محل و انتفاع منتفعين به آنها است ، چه اسناد به سبب صحيح مثل وقف يا
