فصل سوّم

شرايط مُقَرّ له

 ☐ اعتبار امكان و احتمال وقوع

اقرار بايد تعلّق به ممكن محتمل الوقوع داشته باشد ؛ پس اگر اقرار به مالكيّت است، بايد مُقَرّله قابل تملّك باشد ، و هم چنين اقرار به استحقاق نسبت به قابليّت استحقاق . و لازم نيست در نفوذ اقرار فى الجمله، تعيين مُقِرّ له يا عدم تكذيب او ؛ بلكه به مجرد اقرار به ممكن و محتمل ، محكوم به خروج از ملك مُقِرّ مى‌شود ، و معامله مجهول المالك مى‌شود اگر اماره بر تعيين مالك محقّق نشود .

 ☐ حكم اقرار به مالكيّت بهيمه

و چون اقرار به مالكيّت بهيمه ، متعلّق به غير ممكن است ، نافذ نيست ، مگر آنكه بهيمه از موقوفات باشد و مرجع اقرار، مالكيّت موقوفٌ‌عليه باشد ؛ و دلالت اقتضا و خروج از لَغوّيت، معيِّن اين مطلب است كه مثل آن جارى در وصيّت براى دابّه و علف آن و نذر براى آن است ، بلكه جارى در اقرار براى بهيمه مملوكه غير موقوفه است در صورت مناسبت مصححه براى اراده صرف در مصرفِ مخصوص كه در حكم تمليك است ، مثل اينكه كاشفيّت داشته باشد از وصيّت سابقه سائغه و نذر سابق بر راجح ، و اين غير تصريح به مالكيّت غير معقوله براى بهائم است تا محكوم به لَغويت باشد .