است، متجه است ؛ و در صورت اول مصدَّق بودن به جهت امين بودن؛ متجه است مطلقا بدون تخصيص به آنچه در يد او است ؛ بلى مالك با علم به خلاف ، حق دعوى بر مملوك در توسعه اذن و در تحقّق مأذونٌ‌فيه يا موجب خسارت ماليّه او دارد ، و با يمين مملوك در موارد ظهور در استنابه مطلقه، فصل مرافعه مى‌شود . و حدى ندارد تصديق مگر حدى را كه وكالتِ مطلقه اجنبىِ آزاد دارد ؛ پس مملوكِ مأذون در تجارت به مال مولى مثل وكيل آزاد در تجارت به مال موكّل به وكالت مطلقه است به حسب قاعده وكالت، نه آنچه در وكالت بر خلاف قاعده ثابت بشود .

 ☐ اقرار در غير تجارت مأذونه

و اقرار مملوك در غير تجارت مأذونه ، به مالى براى غير ، بى‌اثر است در حق مولى ؛ بلى تأثير در اتباع بعد از عتق بى‌وجه نيست در ماليات يا مطلقا . و بقاى اذن اگر چه در موارد جريان استصحاب باشد، لازم است ؛ و با انتفاى اذن مطلقا حكم اقرار در غير مأذونٌ‌فيه را دارد .

 ☐ اقرار مولى

و اقرار مولى در عقوبات و موجبات آنها از حد و تعزير ، نفوذ ندارد ؛ بلكه در جنايات در غير موارد اجتماع با اقرار مملوك ، تأمّل است در نفوذ اقرار مولى بر مملوك .

و ممكن است گفته شود كه اقرار مولى مشتمل است در حق مملوك بر «شهادت» ، و با اجتماع با شهادت ديگرى، بينه محقّق مى‌شود و احكام آن مرتب مى‌شود ؛ و با اجتماع با اقرار مملوك، حكم تصديق را دارد و بر آن مرتّب مى‌شود اتباع بعد از عتق در ماليات يا مطلقا ، به واسطه تسليم مولى مملوك را براى قصاص در نفس يا طَرَف ، يا فداء او را از مال خود مولى كه از آن جمله آن مملوك است ، يا مطلقا تعجيل بشود چنانچه محتمل است .