به خلاف اينكه با اكراه بر اقرار بمأة بگويد : «اُقِرّ بمأة و مأة»، كه اظهر نفوذ اقرار دوم است . و دور نيست مثل اين باشد اگر اقرار كرد به مأتين كه به منزله دو اقرار است كه هر كدام به مأة متعلّق است . و هم چنين اگر گفت: «اُقرّ بمأة و زيادة عليها» . و هم چنين اگر بگويد : «اقرّ بمأة و جناية منّى عليه» ، كه زائد بر حيثيّت مكره عليها نافذ است، چون اكراهى نيست .

و به خلاف صورتى كه اكراه بر اكثر شد، پس اقرار به اقل كرد ، كه هيچ [ كدام ] نافذ نيست .

و هم چنين اقرار سكران به سبب اختيارى ـ كما هو الغالب ـ نافذ نيست ، بلى بايد او و امثال او ـ كه اشاره به آنها شد ـ از كمال عقل در حد متعارف خارج شده باشد ؛ پس كافى نيست در سقوط اقرار ، مجرّد صدق سكران و نحو او .

 ☐ اقرار سفيه

سفيه محجورٌ عليه ، اقرار او به مالى در ذمه يا در خارج ، مقبول نيست و بعد از زوال حجر مطالبه نمى‌شود از او ؛ لكن اطلاق اين حكم ، در صورت اقرار به سبب اشتغال ذمّه از انشائيّات در حال عدم اثبات سفاهت او به حيثيّتى كه مطالبه از ولى نشود و از خودش بعد از زوال حجر ايضا مطالبه نشود ، خالى از اشكال نيست .

و قبول است اقرار سفيه در غير تصرّفات ماليّه، مثل خلع و طلاق و نسب و موجب قصاص . و در صورت استتباع مفسده ماليّه ، مجبور به نظر ولى بشود يا تبديل به مصلحت بشود، مثل آنكه تصرّف مالى از خود ولى شده در مال سفيه ، و گر نه يا اقرار نافذ نيست يا آنكه لوازم، مترتّب نمى‌شود نسبت به ضرر مالى ؛ پس نفقه در اقرار به نسب، موجب نفقه بر بيت المال است اگر ولىّ مصلحت نداند و نسب ثابت بشود ؛ و فداء قصاص بر ولى است .

و محتمل است تحليل اقرار ، نسبت به طلاق و مهر و نسب و نفقه ، پس ثابت بشود غير مال مگر آنكه ولى مصلحت بداند كه امر جائز مصلحت دار و ممكن