و در صورت تعذّر تفسير يا امتناع از آن و عدم امكان استفسار با اجبار حاكم ، مقتضاى اصل برائت، عدم زياده بر متموّل است در مستثنى و عدم نقص از متموّل است در مستثنى منه بعد از اخراج مستثنى . و كلام از حيث جنس و غير جنس و استيعاب و عدم آن مثل ما سبق است .

و اتحاد مستثنى منه و مستثنى در لفظ ، غير اتحاد در واقع است؛ پس لازمه آن، استيعابِ واقعى نيست تا حكم به بطلان استثنا بشود ؛ بلى بر تقدير بطلان استثناى مذكور ، مكلّف به تفسير مستثنى منه فقط مى‌شود .

3. تفريع بر قاعده ثالثه

 ☐ استهجان تخصيص

بايد بعد از استثنا، با ملاحظه بقيه در مستثنى منه ، استهجان تخصيص نباشد ، مثل استلزام تخصيص اكثر يا مساوى فى الجمله ؛ پس اگر بگويد : «له علىّ درهم الا درهما» ، استثناى صحيح و مقبول نيست و از قبيل تعقيب اقرار به ضد است و ملزَم به يك درهم مى‌شود .

و اگر بگويد : «له علىّ درهم و درهم الا درهما» ، اظهر لزوم يك درهم است ، و رجوع استثنا به مجموع است نه به اخير تا باطل باشد با امكان تصحيح به ارجاع به مجموع ؛ و اين وجه محكىّ از «مبسوط» و «سرائر» است .

و وجه اظهريّت عرفيّه اين وجه اين است كه واو عطف، به منزله الف تثنيه است و اختلاف در مفهوم از استثنا است، نه در مستثنى منه؛ پس همچنان كه متعذر است ارجاع به اخيره ، متعذّر است ارجاع به جميع . و ممكن است ارجاع به مجموع ، و صون كلام كلاًّ از لغويّت، ارجاع به مجموع است با ملاحظه آنچه ذكر شد ، و اين مختار «جواهر» است با همين بيان با توضيح .

و اگر گفته شود كه رجوع به اخير مى‌نمايد ـ چنانچه محكىّ از «محقّق» و «آبى»