1
و اما آنچه محكىّ از «دروس» است در صورت تعقيب واحد درنهايت صورت مذكوره در اينجا به اثنين و ثلاثه و هكذا ، از استنتاج لزوم واحد ، پس مناسب اعتبار به جمع ازواج و مثبتات ، و جمع افراد و منفيات ، و اخراج دومى از اولى است نه عكس ، و نتيجه، لزوم واحد مىشود ؛ و اين موافق با طريقه دوّم است در ضابطهايى كه ذكر شد ؛ لكن صحّت اين گونه استثنا به اينكه بگويد : «إلاّ واحدا إلاّ اثنين» عرفيّت آن محل منع است يعنى تعبير از اين مقصود به اين عبارت ؛ و اما احتمال تعبديت در حمل اين عبارت بر اين قصد، پس بىوجه است ؛ و بر تقدير صحّت ، در آنچه فرض كرده است و استنتاج كرده است، موافق با ضابط دوم است .
و لزوم استثنا از مستثنى منه اولى در صورت عدم امكان استثنا از متّصل سابق ، حكم استثناى عرفى عقلايى است ؛ و هم چنين جمع هر يك از ازواج و افراد و اخراج مجموع منفيّات از مجموع مثبتات ، حكم استثناى صحيح عرفى است .
و در «جواهر» در ايراد دوم به محكىّ از «دروس» مىفرمايد در اشكال به استثناى اثنين با اثبات آنها در فرض محكىّ از «دروس» كه : «استغراق مانع است از استثناى اثنين از واحد يا اثنين كه واحد از آن مستثنى است و نمىشود استثنا از خمسه ثابته تا آخر استثنا تا واحد ، و گر نه استثناى اثنين از خمسه ثابته، مقتضى نفى اثنين است و فرض كرديم اثبات آنها را ؛ و هم چنين نمىشود استثناى اثنين از خمسه منفيه فى نفسها، زيرا اخراج اثنين از خمسه ، لازم آن بقاى ثلاثه است ، و لازم استثناى ثلاثه بعدى از آن، استغراق است ؛ و دعواى خروج ثلاثه از سبعه ثابته كه خمسه مقدّم و اثنين متأخّر است ، لازمه آن، تعدّد ادات استثنا است، زيرا اين سبعه مقدّم و مستثنى منه ثلاثه است و متأخّر و مستثنى از سبعه مشتمل بر آن است و با توضيح عينيّت بعض مستثنى منه با مستثنى است در اثنين» ؛ و اين ايراد دوم «جواهر» براى توضيح مراد ايشان مذكور شد با شرح آن .