☐ استثناى متصّل و منقطع

قاعده ثانيه : استثناى از جنس جائز است و حقيقت است ، و از غير جنس جائز است و تجوّز است فى الجمله ؛ و مراد از «جنس» دخول لولا الاستثناء است ، و خلاف آن غير جنس است .

 ☐ كمى و زيادى باقيمانده

قاعده ثالثه در كفايت مطلق بقيه در صحّت استثناى تردد است ؛ و بر تقدير لزوم بقاى اكثر ، كفايت اكثريّت فرديه ايضا مورد تأمّل است ، و قبول عرفى، آن را به نحو حقيقت ، فاصل است ، چنانچه اوسعيّت باب تجوّز در موارد وجود مصحح معلوم است .

1. تفريع بر قاعده اُولى ( اثبات و نفى )

 ☐ تأثير نصب و رفع تمييز در مفاد اقرار

اگر بگويد : «له علىّ عشرة الاّ درهما» به نصب درهم ، اقرار به تسعه است ؛ و اگر به رفع درهم بگويد و قاصد توصيف باشد، اقرار به عشره است و محمول بر آن است از عارف به عربيّت كه از قانون آن تجاوز نماينده نيست ؛ و اين تفريع بر قاعده اثبات و نفى در استثنا است .

اگر بگويد : «ماله عندى شى‌ء الا درهم» به رفع ، و هم چنين : «ماله عندى عشرة إلاّ درهم» به رفع درهم ، اقرار به يك درهم است .

و اگر بگويد : «ماله عندى شى‌ء إلاّ درهما» به نصب درهم ، پس مشهور اين است كه اقرار نيست ، و اقرب مماثلت با رفع است در صورت عدم شذوذ نصب در عرف قائل .

 ☐ تعقب در استثنا

و اگر بگويد : «له علىّ خمسة إلاّ اثنين و إلاّ واحدا» ، اقرار به اثنين است در صورت