موقوف به انسداد اين احتمال است به حسب قرائن حال و مقام .

و دور نيست اقرار به سبب، مثبِتِ سبب باشد و آن سببِ ثابت، اثباتِ مسبب نمايد در صورتى كه اقرار به اقرار بنمايد ؛ و مثل آن اقرار به قيام بيّنه بر مالكيّت زيد آنچه راكه در يد مُقِرّ است [ مى‌باشد ]؛ به خلاف اينكه بگويد : «لستُ منكِرا»، كه اعم از اقرار است ، چنانچه شاهد [ آن ] است صحّت اينكه بگويد : «لا اُنكره و لا اُقرّ به» ؛ و هم چنين در صورت عدم اتّصال .

و اگر در جواب «لى عليك كذا» بگويد : «أنا مُقِرّ» ، و اقتصار نمايد ، پس اقرار است اگر احتمال غير مطابقت با دعوى ضعيف و كالعدم است و لو بمعونه جواب بودن بدون احتمال اراده امور ديگر .

اگر بگويد به مخاطب : اشتريتَ منّى يا استوهبتَ منّى ما فى يدك ، پس مخاطب بگويد : نعم ، اقرار است به شراء و به هبه، و ملزَم به حكم مُقَرّبه مى‌باشد .

اگر بگويد : «اشترِ منّى» ، يا «اتّهب، منّى» ، پس گفت مخاطب : «نعم» ، اقرار به ملكيّت نيست، زيرا احتمال توكيل مالك يا ولايت بر مالك، قائم است ، و اعتراف به صحّت اشتراء و اتّهاب، اعم از اينها است . مگر اينكه بگويد : «اشتر منّى عبدى» ، يا «اتّهبه منّى» ، پس مخاطب بگويد : نعم ، كه ظاهر جواب مطابق با ظاهر سئوال ، اعتراف به مالكيّت او است كه مضاف است عبد به سوى او در كلام او به حسب اعتقاد او و مخاطب .

اگر بگويد : «أ ليس لى عليك كذا» ؟ پس مخاطب بگويد : «بلى» ، اقرار است مثل قول كريم «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى»؛ به خلاف اينكه بگويد : «نعم» .

4. صيغ استثنا

 ☐ استثناى از اثبات و نفى

قاعده اُولى : استثناى از اثبات، نفى است ، و از نفى، اثبات است ؛ و اين مطلب در محاورات عرفيّه عقلائيّه قابل انكار نيست .