تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
3
1
تقريب متقدّم از لغويّت جمله اخيره و عدم صلاحيت براى قرينه بودن.
و اگر در كلام اخير كلمه غير منافيه با ضمان بود قبول مىشود، پس فرقى بين تفسير مذكور و عدم آن نيست .
در تقدير سماع تفسير به وديعه با تقديم آنچه ظاهر در خلاف است پس اگر دعواى تلف بعد الاقرار كرد، مسموع است از ودعى بدون بيّنه و منافات با اقرار سابق ندارد .
9. اگر بگويد : «له فى هذه الدار مأة» ، قبول مىشود و رجوع به او در تفسير آن مىشود ؛ پس اگر تفسير به محتمل نمايد به طورى كه صدق نمايد با آن «له علىّ» به نحو حقيقت ، قبول مىشود ، مثل آنكه بگويد : «مرادم آن بود كه براى مُقَرّله جزئى است كه قيمت آن مأة است» . و اگر صدق ننمايد با آن تفسير، اقرار به اينكه «له علىّ» به نحو حقيقت ، بلكه به نحو مجاز صدق بنمايد ، پس در متّصل قبول مىشود و قرينه مجاز مىشود ؛ و در منفصل در اين مقام، قرينه مجاز قبول نمىشود كه انكار بعد از اقرار، صادق است .
و در مورد قبول اگر مُقَرّله انكار نمايد واقعيّت مُقَرّبه را ، قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است نسبت به سلب از مُقِرّ نه اثبات براى مُقَرّله ، بلكه معامله مجهول المالك به نحو متقدّم در نظيرش مىشود .
10. اگر بگويد : «له فى ميراث ابى» يا «من ميراث ابى مأةٌ» ، اقرار است به مأة ؛ و هم چنين در امثال اين عبارت از سائر لغات .
و اگر بگويد : «فى ميراثى من ابى» ، يا «من ميراثى من ابى» ، پس مشهور با اين تعبير معامله وعد به هبه مىنمايند و معلّل به تناقض شده است بين اقرار و اضافه به
