است و اين مدفوع وديعه بوده ) قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است ، لكن اقوائيّت، مورد تأمّل بلكه منع است ؛ و اقوائيّت در عرف با ذمى بودن ، مستظهر از كلام اول است، پس تفسير مستفاد نيست و نمى‌تواند مقر له، مدفوع را وديعه و مطالبه دين ذمى نمايد ، بلكه ثابت به اقرار ، غير دين ذمى نيست و آن با دفع، تأديه شد و طلب وديعه ادّعا است و مُقِرّ منكر است و بر مدّعى بينه است ؛ و همين مقدار فرق است بين دو طريق كه دعوى به دين تعلّق مى‌گيرد در اول و به عين در دوم ؛ به خلاف اينكه بگويد : «له عندى الف» ، پس از آن دفع الف نمود و گفت : اين مورد اقرار بوده ، كه استفاده تفسير و لوازم آن مى‌شود .

و اگر بگويد : «لك فى ذمتى الف» ، پس آورد آن را و گفت : «هى وديعة و هذه بدلها» ، پس قبول تفسير محتمل، مانعى ندارد، لكن ثمره ندارد اگر منحصر است فرق بين قبول و عدم ، در ضمان مفروض در اينجا به سبب تلف با تفريط ؛ پس فرقى بين دين و وديعه مضمونه نيست .

اگر بگويد : «لك فى ذمتى الف والّتى اقررت بها كانت وديعه» ، پس قبول نمى‌شود تفسير مذكور كه جمع بين ذمى بودن در اصل و وديعه بودن در اصل استفاده مى‌شود . و در نفوذ اقرار در اصل و معامله دين با اتّصال به آنچه آن را كالمبهم مى‌نمايد، تردد است ، مگر آنكه بگوييم لغويت اخير متيقّن است و تماميّت اولى مورد احتمال است، پس داخل در عموم حكم اقرار مى‌شود . و اما در صورت انفصال، پس ظاهرا اقرار نافذ است و تفسيرى كه كالمنافى است اثرى ندارد .

 ☐ اقرار به بدهى و تفسير آن به وديعه و ادّعاى تلف

اگر بگويد : «له علىّ الف» ، و گفت منفصلاً كه : وديعه بود و به گمانم باقى بود بعد معلوم شد كه تالف شده است بدون تفريط ، پس قبول نمى‌شود بيان منفصل كه مكذب اقرار سابق است ، و عمل بر اقرار است ؛ و هم چنين در صورت اتّصال بنا بر