سابقِ بر اقرار، در يد مُقِرّ خواهد بود . و اگر رجوع مُقِرّ، سابق بود ايضا در يد مِقرّ خواهد بود . و اگر رجوع مقر له، سابق بود، مال مُقَرّله است و انكار مُقِرّ بعد از اقرار، مؤثّر نيست .

اگر مقرِّ به اينكه مال ملك يكى از دو نفر است [ باشد ] ، لكن متعذر شد به سببى تفسير و تعيين ، پس مال به امر حاكم مورد صلح مى‌شود بين دو نفر ، در صورت ادّعاى هر كدام تمام را و عدم سبق صلح بين خود آن دو نفر .

 ☐ اقرار به مردد بين اقل و اكثر

اگر مُقِرّ بگويد : «براى زيد بر من يك درهم يا دو درهم است» ، استفسار مى‌شود ؛ و با عدم تفسير يا تعذر آن ، يكى متيقن است و دوم منفى به اصل برائت است ؛ و هم چنين در نظائر اين اقرار ، اقل عرفى اگر چه حكمى باشد، لازم مى‌شود در صورت عدم تفسير به اكثر .

 ☐ اختلاف ادّعا بين مقر و مقر له

8 . اگر بگويد : «له عندى دراهم وديعه» ، و مالك بگويد: كه «دَين است» ، اظهر قبول تفسير به وديعه است در صورت اتّصال و انفصال . لكن اگر مالك سابق مدّعى قرض باشد ، مقدّم است قول او با يمين او بر قول صاحب يد با تفسير او ، چنانچه منصوص در دو خبر «اسحاق بن عمار» است و محكىّ از ظاهر «تذكره» در مقام و «نهايه» شيخ و از ابن الجنيد است . و هم چنين است حكم در صورت دعواى مالك ، امانت بودن مال را .

 ☐ دفع عين متعلَّق اقرار با تعيين، بعد از اقرار به ثبوت در ذمّه

اگر بگويد : «لفلان علىّ الف» ، پس از آن دفع نمود الف را به او و گفت : اين همان مُقَرّبه است ، پس اگر ظهور قول اخير اقوى از ظهور «له علىّ» در ذمىّ بودن الف باشد تفسير به وديعه است ، پس در صورت انكار مُقَرّله ( به اينكه بگويد مقرٌ به دين