مى‌شود و الزام به بيان مى‌شود ؛ پس اگر تعيين كرد، قبول مى‌شود تعيين او ؛ پس اگر مُقَرّله موافقت كرد، اشكالى ندارد ؛ و اگر مخالفت كرد ، قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است ؛ لكن اگر ادّعاى تعيّن واقعى غير آن معين را دارد، دعواى او ساقط مى‌شود ، و چون معيّن، مسلوب از هر دو به اقرار مُقِرّ و انكار مُقَرّله است، مجهول المالك مى‌شود و تسليم به حاكم مى‌شود تا زمان علم به مالك ، يا آنكه مُقَرّله رجوع نمايد از انكار به اقرار با احتمال صحّت اقرار به مثل غلط در انكار و نحو آن بنا بر اظهر . و اگر مُقِرّ مصرّ بر اقرار بود و مُقَرّله بر انكار ، مى‌تواند مُقِرّ آن مال را ايصال به مُقَرّله نمايد اگر چه به طريق دسّ در مال او باشد ؛ و اگر حاكم مطلع شد و صلاح را در اخذ از يد مُقِرّ دانست، مى‌تواند اخذ نمايد ـ به ولايت بر مالك واقعى ـ و بر طبق نظر خودش تصرّف نمايد .

و هم چنين دور نيست صحّت رجوع مُقِرّ در صورت اصرار مُقَرّله بر انكار ، با احتمال صحّت رجوع به غلط بودن اقرار و نحو آن ، چنانچه محكىّ از «مجمع البرهان» است .

 ☐ تفسير به جنسى كه مقر له مخالف آن است

و هم چنين اقرار، بى‌اثر است در صورت تفسير به جنسى كه مُقَرّله با آن تفسير مخالف باشد ، و مؤاخذه نمى‌شود به اقرار مفسَّر در صورت كلى بودن مُقَرّبه ؛ و در صورت شخصى بودن ، معامله مجهول المالك مى‌شود با مفسَّر ، و ثابت نيست مدعاى مُقَرّله چون متعلّق اقرار مفسَّر نيست .

 ☐ رجوع مقر و مُقِرّ له بعد از اقرار و انكار

و اگر بعد [ از ] اقرار مُقِرّ و انكار مقر له، هر دو رجوع نمودند در يك زمان ، اقرب اين است كه مال، مورد تنازع است، زيرا تصديق مُقِرّ له، مقارن اقرار نيست و اقرار مقر مقارن تصديق نيست؛ پس هيچ كدام از اقرار و تصديق اثر ندارد؛ پس مال به سبب