1
اقرار سابق مؤثّر . و اگر اوّلى تصديق نمود اقرار ثانى است ، از او مأخوذ مىشود و به مُقَرّله ثانيا مردود مىشود بدون ضمان مُقِرّ در مرتبه دوم .
و در استحقاق احلاف اوّلى بعد از اقرار براى دومى ، تأمّل است ، مگر در صورت تكذيب نفس به اقرار براى دومى ، كه راجح، عدم استحقاق احلاف است .
و بر تقدير استحقاق ، حلف بر نفى علم، كافى نيست ؛ كمااينكه تملّك به مجرد اقرار ذى اليد، مملّكِ مُقَرّله نخواهد بود ، بلكه حلف بر مالكيّت بتّيّه، فاصل خواهد بود .
اگر مُقِرّ بعد از الزام به بيان گفت : نمىدانم معيّن را ، دفع مقرٌّ به به هر دو يا وكيل هر دو يا ـ حاكم در صورت عدم دفع به غير او ـ ، مىنمايد ، و آن دو خصم منازع مىشوند با خروج از يد واقعيّه . پس اگر مُقِرّ را تصديق كردند در نفى علم ، با او طرف دعوى نيستند ؛ و هم چنين يكى از آن دو اگر تصديق كرد ؛ و اگر تصديق نكردند ، قول مُقِرّ در نفى علم به معيّن با يمين او مقدّم است .
و هم چنين در بين متداعيين اگر ادّعا كرده شد بر ديگرى علم را ، منكر، حلف بر نفى علم، ايقاع مىنمايد و دعوى را اسقاط مىكند ؛ و اگر هر دو مدّعى علم ديگرى بودند كذلك با حلف هر كدام، حق ديگرى بر او از اين دعوى ساقط مىشود . و مخاصمه آن دو با هم ، به صلح به تنصيف يا مراجعه به حاكم و صلح حاكم يا امر او به صلح ، فصل خواهد شد .
اگر بگويد : «اين مال ملك زيد يا چيزى غير قابل تملّك است» ، اقرار بىاثر است . و اگر بگويد : «اين ملك زيد و حائط است» ، اقرار به نصف است براى زيد ، و لغو است اقرار براى حائط .
7. اگر بگويد كه : «اين عبد يا اين ثوب ملك زيد است» ، معامله اقرار به مبهم با او