چون منافات بين اقرار و تفسير، ظاهر است ؛ و انكار بعد از اقرار، مسموع نيست و ملزم به اقل مايتموّل أو يُستحق مى‌شود ، مثل «له علىّ شيء» اگر متعذر شد تفسير «شيء» . و احتمال تأويلى ديگر هست كه در نتيجه متحد است با آنچه ذكر شد .

و اگر بگويد : «غصبتك شيئا» ، و بگويد در تفسير : «اردت نفسك» ، و مُقِرّ لهِ مخاطب، مملوك بود ، اظهر صحّت تفسير است ، و مُقَرّله واقعا مالكِ مخاطب است نه خود مخاطب .

و اگر بگويد : «غصبته» ، و در تفسير بگويد : «اردت نفسه» ، ذكر شد كه اگر مرجعِ ضمير، مملوك است، تفسير مقبول است . و اگر در تفسير بگويد : غبنتُه ، مطلقا قبول مى‌شود و از قبيل قرينة المجاز مى‌شود كه با اتّصال ، تحكيم بر ظهور غصب در استيلاء بر مال عدوانا مى‌شود و محمول بر اقرار به غبن ديگرى در معامله مى‌شود .

 ☐ نحوه تعيين مقدار اقرار به جمع

3. جمع منكّر محمول بر سه است پس اگر بگويد : له علىّ دراهم يا دنانير ، بيش از سه لازم نمى‌شود، بلكه استفسار مى‌شود و به تفسير عمل مى‌شود هرچه باشد ؛ و اگر متعذر شد، چون ازيد از سه كه متيقن است مُقَرّبه و مخبر عنه بودن آن معلوم نيست و مقتضاى اصل، برائت است، بيش از سه لازم نمى‌شود؛ و چون اخبار است نه انشاء، اخذ به اطلاق نمى‌شود و مخبر عنه واقعِ آن خاص است و آن مجهول مردّد بين اقل متيقن و اكثر مشكوك است و با اصل برائت، تعيين ظاهرى مى‌شود ، و با اين بيان استدراك تعبير به اطلاق در بعض فروع سابقه مى‌شود .

و اگر تفسير به اثنين نمايد و محتمل باشد رأى او يا رأى مقلَّد او در جمع مطلقا يا خصوص جمع قلّت ، مقبول مى‌شود و گر نه حمل بر مجازيّت ] مى‌شود ] . و بودن تفسير قرينه مجاز ، موقوف بر اتّصال است به جمله اقرار .

و اگر بگويد : «له علىّ ثلاثة آلاف» ، استفسار مى‌شود از جنس و وصف ، و بايد