و اگر بگويد : «له علىّ مال جليل» يا «عظيم» يا «خطير» ، پس تفسير به قليل كرد، قبول مى‌شود تفسير در هر چه محتمل باشد صحّت توصيف به عظمت در اعتقاد مقِر .

و اگر بگويد : «له على شى‌ء» ، پس اختصاص به متموّل ندارد، بلكه قبول مى‌شود تفسير آن به اقل ما يتموّل، يا اقل حقوق واجب الاداء ، و به آن عمل مى‌شود در صورت تعذر تفسير .

 ☐ تفسير لفظ كثير در اقرار

و اگر بگويد : «له علىّ مال كثير» ، پس احوط و اولى تراضى به «ثمانين» است ؛ و معتمد ، رجوع به عرف در صدق كثرت است، يا عدم صدق در اقل ، و تفسير به اقل مصاديق كثرت فما زاد قبول مى‌شود با عدم محذور ديگر، مثل مجاوزت از ثلث در وصايا .

و اضافه كلمه «جدّا» بعد از اينكه بگويد : له علىّ مال ، مؤثّر در زيادتى نيست، بلكه ازيد از تأكيد استفاده از آن نمى‌شود .

و اگر بگويد : له علىّ اكثر من مال فلان ، يا من المال الفلانى ، ملزم به مطلق زيادتى بر مال مذكور معلوم مى‌شود ، و تفسير به آن هم قبول مى‌شود .

و اكثريّت ، در اعتبار كثرت ، تابع مفضول است ، به جهت صدق اكثر و ازيد بر مالى در مقابل قليل فى نفسه . و «اكثر» محمول بر كثرت عدديّه و مقداريّه مى‌شود در اقرار و به حسب تفسير ، نه كثرت از حيث كيفيّت و منفعت و بركت ، مگر با قرينه بر خلاف .

و تفسير با اتّصال، قبول است اگر انكار بعد الاقرار نباشد؛ بلكه تأويل، محتمل باشد ؛ و با انفصال، قبول نمى‌شود مگر با ابهامِ اقرار و عدم ظهور كافى در عرفيّات .

و در تفسير زيادتى و آنچه با آن اكثريّت محقّق مى‌شود ، رجوع به مُقِرّ مى‌شود و قبول مى‌شود تفسير محتمل او ؛ و اگر ممكن نشد تفسير ، اظهر اعتبار تموّل است در