1
و گرنه مال را تسليم به امين مىنمايد با نظر حاكم تا معلوم شود مالك تمام ؛ و به مقتضاى اعتراف ، بدل متيقّن از مملوك وارث فعلى را تسليم مىنمايد به او جمعا بين الحقّين يا حقوق .
اگر بگويد : «إذا جاء رأس الشهر، فله علىّ ألف»، يا آنكه مؤخر نمايد شرط را در عبارت ، لازم مىشود ألف بعد از مجئ رأس شهر، چنانچه مفاد اقرار است ؛ و لازم اين ، تعليق اقرار نيست، بلكه اقرارِ به معلّق است كه نحو ثبوت آن معلّق است و سبب ثبوت آن متعلّق به متعلّق بوده مثل نذر .
و هم چنين اگر بگويد : «إن قدم مسافرى، فلزيد علىّ كذا» ، و منافات ندارد لزوم به اين اقرار با اعتبار سبق كه مراد از آن به حسب دليل ، اعتبار ثبوت با قطع نظر از اقرار است، نه اعتبار سبق ثابت زمانا بر زمان اقرار .
اگر مالك عبد بگويد : «پدرت را فروختهام به تو» ، پس انكار كرد شراء را ، احكام شراء با حلف او منتفى مىشوند و مملوك منعتق مىشود به اقرار سيّد به بيع به ولد ، و هيچ كدام ولاء بر آن منعتق ندارد به واسطه اقرار به اينكه انعتاق از ملك غير بوده و به واسطه انكار ولد كه انعتاق از ملك او بوده است ؛ و توضيح فرع در مواضع مناسبه ديگر داده مىشود ان شاء اللّه تعالى .
اگر بگويد : «اين خانه را از فلان تملّك كردهام» يا «غصب كردهام» يا آنكه «قبض از او كردهام» ، اقرار است براى فلان به مالكيّت خانه ، به خلاف آنكه بگويد : «تملّكتها على يده» ، كه احتمال غير مالكيّت صاحب يد دارد و ظهور در تمليك صاحب يد ندارد .
و اگر بگويد : «كان لفلان علىّ الف» ، لازم مىشود مُقَرّبه و ظهور در زوال دين ندارد ؛ و اگر [ چنين ظهورى ] داشته بود مُقِرّ و مدّعى بود، اگر چه در بعض صور آن اشكال است .