1
و هم چنين يد مُقِرّ بر عبد و بر لباس او است به تبع يد بر عبد ، و اقرار متعلّق به ما فى اليد بالاصاله است، نه بر هرچه كه در يد او است ؛ پس مورد استيلاء تبعى باقى در ملك مُقِرّ است مگر با توصيف در مرحله اقرار ، اگر توصيف محمول بر فائده ديگر مثل معرِّفيّت براى مقصود نباشد . و دور نيست از باب معرّفيّت شخص مقصود مقرٌّ به باشد .
اگر بگويد : «له علىّ الف فى هذا الكيس» ، پس كيس داخل در اقرار، نيست بلكه اگر در كيس چيزى نبود چيزى لازم نيست ، به جهت انتفاى شخص مُقَرّبه در واقع .
بلى يد بر دابّه و البسه آن در عرض واحد است بدون اصالت و تبعيّت ، به خلاف عبد و لباس او .
و در وصيّت به صندوقى كه در آن مال باشد ، و شمشيرى كه در غلافى و در غلاف آن زيور باشد ، و به كشتى كه در آن طعام باشد ، بدون توصيف و نحو آن ، كه در حكم با اقرار شريك است ، متّبع قرائن مقاميّه است ؛ و حكم در ظرف و مظروف گذشت . و مروىّ در امور مذكوره، تبعيّت است در وصيّت ؛ و دور نيست محمول بشود در صورت عدم قرائن مقام ، بر مواردى كه مفهوم باشد كه اگر انفكاك و عدم تبعيّت [ مى بود ]تصريح به آن مىشد ، و اينكه موارد مذكوره از آن قبيل است .
اگر عطف به «بل» كرد بين متغايرين مختلفين يا متفقين يا تداخل ، اظهر اعتبار اقرار در اخير و ما بعد «بل» است ، و احوط جمع است مگر در متداخلين كه اكثر كافى است ، متقدّم از «بل» باشد يا متأخّر .
و در تكرار محض بدون مغايرت ، يكى از مكررها كافى است بر تقدير صحّت