بر اراده اين قسم، يعنى اخبار به معلّق نذرى مثلاً .

و اقرار به معلَّق كه ذكر شد ، غير اقرار تقديرى تعليقى است كه حكم اقرار را ندارد . و اقرار تعليقى مشروط واحد و غير نافذ است رأسا ، و منحلّ به اقرار و اشتراط نيست تا از قبيل تعقيب اقرار به منافى باشد و تبعيض در مأخوذ و متروك بشود .

اگر بگويد : «اگر شهادت بدهد فلان براى تو به حقى يا مالى پس او راستگو است» ، پس اظهر اين است كه اقرار تعليقى و غير ملزم است اگر چه شهادت بدهد ، زيرا با عدم جزم به وقوع معلَّقٌ عليه و معلَّق، سازش دارد اگر چه جازم است به استلزام نه به طرفين آن .

به خلاف اينكه اگر بگويد : «اگر شاهدى شهادت بدهد بر وفاق مدّعى و بر خلاف من پس او صادق است» ، كه محمل صحيحى جز اخبار به مطابقت كلام بر عليه اين قائل ندارد، پس اقرار بدون تعليق است حكما .

و هم چنين اگر بگويد : «اگر شاهدى شهادت بدهد براى مدّعى ، تصديق مى‌نمايم او را» . به خلاف اينكه بگويد : «اگر زيد شهادت بدهد، تصديق مى‌نمايم او را» ، كه مانند فرض اول است كه بگويد : «إن شهد، زيد فهو صادق» در تعليق اقرار و عدم لزوم به آن .

و مثل «فهو صادق» و «صدّقته» است اگر بگويد : «لَزِمَنى» يا «فهو عدل» با اضافه به زيد مثلاً ؛ به خلاف آنكه بگويد : «ادّيته» كه وعد است .

و آنچه استظهار كرديم موافقت دارد با محكىّ از «تذكره» و «شهيدين» در «غاية المراد» و «مسالك» ، و مخالفت دارد با محكىّ از «مبسوط» و «جامع» «ابن سعيد» و جمله‌اى از كتب «فاضل» و محكىّ از «فخر» از نسبت او به والدش نسبت اين قول را به اصحاب .