لكن چون مالك معتِق نيست بلكه انعتاق قهرى بر مالك است، پس اظهر عدم سرايت است در فرض مذكور .

و هم چنين اگر در حال حيات، قبول وصيّت مى‌كرد، مورد انعتاق قهرى بود، نه محل سرايت در عتق اختيارى .

و فرقى نيست در آنچه ذكر شد بين ملاحظه اعتاق موصى به ايصاى به آنكه منعتق مى‌شود بر موصى‌له، چنانچه از ذكر عدم تجاوز از ثلث ظاهر است ، يا اعتاق موصى‌له به قبول وارث ، يا اعتاق قابل به قبول در تقدير صحّت ، در آنچه مقرّر شد از انعتاق قهرى .

و در «جواهر» بنا بر مختار در وصيّت فرموده كه : قبول برادر موصى به ، مملّك قابل است نه ميّت؛ پس محل انعتاق و سرايت نيست ، زيرا اخ از عمودين يا محرمات نسبيّه نيست .

لكن تملّك قابل ، به وراثت است نه استقلال، پس بايد در مرتبه اُولى ميّت موصى‌له مالك بشود پس از آن ورثه او ، و حال آنكه به مجرد مالكيّت موصى‌له منعتق بر او مى‌شود، پس محلّى براى توريث نيست ، زيرا ملك مستقرّ موروث است .

مگر آنكه گفته شود : ارث حق قبول ، در صورت فعليّت مالكيّت به قبول است نه مطلقا اگر چه مترتّب نشود بر اعمال حق غير عتق مملوك ميّت به سبب قبول وارث ، و لازم اين بطلان، وصيّت است به سبب عدم قبول و عدم قابل وصيّت تمليكيّه .

 ☐ وصيّت براى شخصى بعضى از برادرزاده او

اگر وصيّت كرد براى شخصى بعض برادرزاده موصى‌له را پس فوت كرد موصى‌له قبل از قبول و بعد از موت موصى ، و وارث او برادر او بود پس قبول كرد ، بقيه موصى به بر اخ تقويم نمى‌شود ، زيرا قبول او سبب تملّك موصى‌له مى‌شود ، و از