و اگر دو نفر شهادت دادند در فرض متقدّم و هر دو عادل و مرضىّ بودند نافذ است عتق به شهادت آنها در همه آن مملوك ؛ و اگر مرضىّ نباشد ، مثل فرض اول در نصيب شهادت دهنده‌ها عتق نافذ خواهد بود ، و كسى از شهادت دهنده[ ها ] مكلّف به شراء نصيب غير، نخواهد بود كه مباشر عتق نبوده است .

و در استسعاء مملوك با اين شهادتِ غير مثبته تأمّل است حتى در صورتى كه عادل باشد شهادت دهنده نزد ورثه و مملوك ؛ و نصّ معمولٌ به كه با مرضىّ بودن شاهد ، نفوذ مشهودٌ به را و استسعاء مملوك را تعيين مى‌نمايد ، ممكن است حمل بر مرضىّ بالفعل باشد كه متّهم نزد هيچ كدام نيست ، و از قبيل اكتفاى همه در ثبوت عتق به آن شهادت است ، و استسعاء محمول بر استحباب بشود ، و الاّ مقتضاى اصل، عدم سرايت و عدم وجوب استسعاء است ، و اينكه سرايت و استسعاء موقوف به رضايت همه است ، و اللّه‌ العالم .

3. ازاله رقّيت به سبب مالك بودن

اگر مالك شد شخصى يكى از ابوين و بالاتر از آنها را ، يا يكى از اولاد خود چه مرد باشد يا زن يا خنثى و پايين‌تر از آنها را ، پس مملوك منعتق مى‌شود بر مالك حالاً ، چه آنكه مالكيّت محقّقه به اختيار شخص باشد يا به غير اختيار .

و هم چنين اگر مالك شد مرد يكى از محرّمات نسبيّه مثل عمّه و خاله و برادر زاده را و خواهر زاده را ، و اين مخصوص به مرد است .

و بر زن معتق نمى‌شود غير عمودين و اولاد ، و در ملك زن زوج را خلاف است .

 ☐ محرّمات رضائيه

و در محرّمات رضاعيه اگر مالك شد منعتق به رضاع را در صورت انعتاق آنها به نسب ، دو روايت است و اشهر عتق است ؛ و فرقى در اين جهت بين مرد و زن نيست مگر رعايت عمودين و اولاد در زن .