جميع عبد، يعنى عتق مباشرى نصيب و سرايتى نصيب غير ، نافذ است ؛ و به معناى مباشرت جميع ، نافذ نيست در غير نصيب خودش .

 ☐ ارتباط عدم تعلّق حق به عتق و سرايت

اما عدم تعلّق حقّ لازم به محل سرايت، پس معتبر در عتق مباشرى نيست ، بلكه در سرايت معتبر است عدم تعلّق حق موقوف عليهم ، اگر چه راجح به حسب ارتكاز در امر عتق تغليبى سرايت با تقويم يا استسعاء است و اللّه‌ العالم . و هم چنين است امكان و رجحان در رهن و كتابت مشروطه و استيلاد و تدبير .

و بنا بر عدم تعجيل در سرايت عتق و بر توقف انعتاق به سرايت بر اداء قيمت نصيب از معتق موسر يا از مملوك با اعسار معتق ، پس انعتاق به دفع قيمت به ترتّب علّى نه زمانى است تا آنكه انفكاكى از علّت با معلول نباشد ؛ و اظهر عدم احتياج به غير اداء قيمت به قصد انعتاق مقابل آن ندارد [ظ: است] پس صيغه عتق لازم نيست اگر چه از مولى احوط است در صورت ايسار و دفع .

 ☐ تبعّض حريّت

و اظهر تبعّض حرّيت است با تبعّض در اداء ؛ و اينكه براى شريك، حق امتناع تسلم بعض براى انعتاق بعض نصيب او نيست ، مثل عدم استحقاق در صورت اداء كل قيمت براى انعتاق كل نصيب .

 ☐ شهادت بعض ورثه بر حصول عتق از مورّث

اگر بعض ورثه شهادت داد بر مورّث كه عتق نموده مملوك ايشان را ، نافذ است به حسب اقرار او عتق در خصوص نصيب شهادت دهنده در صورت تعيّن مملوك مشهود به عتق ؛ و گرنه در أقلّ مماليك به حسب قيمت ، نافذ مى‌شود ، و در زيادتى با عدم تفسير و عدم استظهار حاكم، خاصّى را دور نيست عمل به استصحاب بشود .