و هم چنين است اشكال در صورت شراء يكى نصيب ديگرى را و عتق كردن او آنچه را كه خريده است ، بعد از اكذاب خود در شهادت سابقه به عتق شريك يا قبل از اكذاب ، و محل اشكال، ثبوت ولاء است در آن جزء كه خريده و عتق كرده است ، بلى بر او است به حسب اقرار ثانى فكّ نصيب ديگر در صورت يسار او، چنانچه مذكور است در اول بحث سرايت عتق شقص مشاع .

 ☐ اقرار به عتق نصيب خود بعد از بيع

و اگر بعد از آنكه هر كدام نصيب خود را فروخت، اقرار نمود هريك به عتق خود، نصيب خود را در سابق و تصديق نمود ديگرى را در دعواى عتق مباشرى شريك، [ هر  ]دو بيع محكوم به بطلان خواهند بود ، به جهت ادعاى هر كدام عتق ديگرى را نصيب خود را با تصديق ديگرى بدون منازعه فعليّه ، پس بيع سابق به حسب اقرار فعلى، بى‌محل بوده ، و ولاء هم نسبت به جزء عتق شده هر كدام، ثابت است ، به جهت جمع بين ادعاى عتق و اقرار مدّعى‌عليه در صورتى كه اقرار ثانى كه مخالف قول سابق است مسموع باشد اگر چه در اين فرض كه انكار، سابق است بر اقرار ، نه عكس .

 ☐ فرض ايسار يكى فقط در تداعى عتق

اگر در فرض تداعى در عتق ، يكى فقط موسر بود ، نصيب معسر عتق مى‌شود به مجرد تداعى اگر اداء شرط نباشد و سرايت به تعجيل باشد ، به جهت اقرار در شهادت به عتق به سرايت از معسر و اتفاق موسر با او در عتق نصيب معسر ؛ و اما شهادت معسر بر موسر در عتق او، پس قبول نمى‌شود به سبب تهمت در اراده اخذ قيمت اگر چه معسر عدل باشد ؛ بلكه موسر با حلف خود، برى‌ء از عتق و تأديه قيمت مى‌شود ، و كسى از آنها ولاء، در نصيبِ معسر ندارد، به جهت عدم ثبوت مباشرت به عتق او ، چنانچه نصيب موسر ثابت العتق نيست .