نمود يا آنكه خريد او را، ملحق نمى‌شود به زوج يا مالك جديد بعد از انعقاد حمل در غير فراش و ملك به سبب ديگر؛ و مدار بر انعقاد در فراش است نه تولد در فراش.

اگر طلاق داد زن خود را، پس بعد از عده ازدواج كرد، يا آنكه فروخت امه خود را، پس وطى كرد مشترى او را، پس از آن ولدى آورد كمتر از شش ماه كامل از وطى دومى، آن ولد ملحق به اولى است؛ و اگر شش ماه كامل گذشته بود از وطى دومى، ولد، ملحق به دومى است كه فراش او فعلى است با امكان انعقاد از وطى او.

ولد موطوئه به ملك

اگر وطى كرد امه خود را پس ولدى آورد با شروط زمانيه آن، لازم است بر او اقرار به آن ولد در صورتى كه اماره خلاف، ظاهر نباشد، لكن نفى ولد او محتاج به لعان نيست و ظاهرا منتفى مى‌شود به نفى او؛ و پس از آن اگر اقرار كرد، مأخوذ به اقرار خودش مى‌شود در آنچه بر او است، نه در آن چه براى او است كه مقتضاى جمع بين دو اقراراست.

و اگر دو نفر وطى كردند جاريه[اى] را پس ولدى آورد، ملحق به مالك جاريه مى‌شود؛ و زنا موجب لحوق نمى‌شود؛ و اگر يكى شبهه بود، پس با مساوات در شروط، با قرعه تعيين مى‌شود، چنانچه در نظيرش گذشت.

اگر منتقل شد امه به سوى موالى به ترتيب، با وطى همه به ترتيب، پس آورد ولدى را، ملحق مى‌شود به آخرين مولائى كه واجد شروط لحوق است مابين وطى او و ولادت ولد.

اگر شركا وطى كردند امه مشتركه را در يك طُهر يا دو طُهر بدون استبرا، با اذن ساير شركا يا بدون آن، با علم به حرمت يا جهل به آن، پس از آن ولدى متولد شد و همه ادّعا كردند او را يا ساكت شدند به سكوتى كه مفيد اثبات باشد با امكان لحوق