تأمل است.

اگر از حقوق مستحبه يا واجبه زوجه چيزى را منع كرد پس از آن بذل كرد مالى را براى خُلع، صحيح است خلع در صورت عدم صدق اكراه به اينكه مقصود بذل نباشد، يا آنكه اگر مقصود بود، اظهار به لفظ يا نحو آن نكرده بوده، بلكه به احتمال تخلّص از ظلم، حاضر به بذل شد، و حرمت ما قبل بذل، اقتضا ندارد حرمت بذل را تا ملتزم به حرمت بذل و صحّت خلع باشيم.