نافع نشد، تعزير مى‌نمايد او را به آنچه آن را مناسب مى‌داند؛ و اگر ممتنع شد مى‌تواند از مال او انفاق بر زوجه نمايد اگر چه متوقف بر بيع مال او باشد.

اگر اراده طلاق نمود، مى‌تواند زوجه صلح نمايد و ترك بعض حقوق واجبه خودش نمايد و بذل مالى نمايد در مقابل امساك و ترك طلاق؛ و پس از آن حلال مى‌شود بر زوج قبولِ بذلِ مشروط و عدم اتيان بواجب كه مشروطْ ترك آن بوده است در صلح.

 ☐  نشوز طرفين و ارسال حَكَم

اگر امارات نشوز طرفين ظاهر شد و حاكم مطلع بر امر شد به سبب مرافعه به او، بعث مى‌نمايد حَكَمى را از اهل زوج و حكمى را از اهل زوجه يا هر كه را مناسب حَكَميت دانست، به نحو وجوب در صورت توقف اصلاح و دفع فساد بر آن، براى اصلاح يا تفريق، لكن تفريق بايد با اذن كسى كه حكميّت به اختيار او است باشد (و آن زوجين هستند) اگر چه مشروط در تحكيم باشد.

و اظهر اين است كه اين بعث از طرف حاكم شرع، يا عدل مؤمن در صورت نبودن آن، تحكيم است نه توكيل، و لوازم حاكميت را دارد نه وكالت، و رضاى زوجين به خصوصيّت حاكمين، معتبر نيست و كافى است رضاى باعث و اختيار او ايشان را. و اما توكيل ايشان يك نفر را يا دو نفر را، پس به منزله انجام خودشان امر اصلاح و تفريق را است و تابع رضاى زوجين در خصوصيات عمل ايشان به حسب مستفاد از عبارت زوجين به اتفاق است.

 ☐  شرايط و وظايف حَكَم و وكيل

و معتبر است در حَكَم: «عقل»، و «بلوغ»، و «بصير بودن در امر مخصوص»، و «اسلام» در امر مربوط به شقاق دو مسلمان؛ و احوط اعتبار «حرّيت» و «عدالت» است؛ و عدالت در وكيل معتبر نيست بنابر اظهر؛ پس سعى مى‌كنند حَكَمين در