1
متعلق به يكى از چهار شب براى يك زن، و دو از چهار شب براى دو زن، و سه از چهار شب براى سه زن، و تمام چهار شب براى چهار زن [است]؛ و در غير صورت اخير، زايد بر مستحَقِّ زن، اختيارش با شوهر است براى مملوكات يا ساير زنها يا بدون همه، صرف مىنمايد به اختيار خودش. و ناقص از يك شب، با آن، قسمت واجبه به شروع يا مطلقا، محقّق نمىشود.
و در جواز قسمت در زايد بر يك شب مثل دو شب و هكذا، تأمل است اگر بدون رضاى صاحبان حق باشد و بعد از شروع در قسمت باشد، يا مطلقا بنابر وجوب.
و تعيين در ابتداى شروع به قسمت با قرعه، واجب نيست بنا بر اظهر؛ و بر تقدير وجوب، تعيين دومى و سومى هم لازم است. و هم چنين در دوره دوّم، موافقت با قرعه در دوره اوّل لازم نيست؛ و ممنوع جَور در قسمت است، و آن منتفى است به هر گونه اختيار شود كه براى هر كدام، يك شب از چهار شب در هر دوره باشد.
و ممكن است با يك قرعه اكتفا بشود براى همه اگر رعايت تمام احتمالات متصوره در رقعههاى متعدده بشود. و رعايت آن در دوره ثانيه، موقوف بر آنچه مقدم شده است [مىباشد]. و احتياج به قرعه، جارى در نكاحِ به ترتيب است واختصاصى به نكاح دفعى ندارد.
و فروع مذكوره در كتب مفصله، ساقط است به حسب مختار و مذكور در مبانى آنها.
3. واجب در قسمت، مضاجعه متعارفه است، نه مواقعه كه منحصر است وجوب آن در يك دفعه در چهار ماه. و وقت اين واجب شب است نه روز و نه صبح آن شب، اگر چه احوط وافضل است كون با صاحبه نوبت در اين وقت هم؛ و الحاق