تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
3
1
التسليم و واجب التسليم باشد، پس وجود مستثنيات دين و متعلق حق الرّهانه، كالعدم است در مقام توزيع و عدم آن بنابر اظهر.
اگر تبرّع به ادا كرد ولىّ بدون ضمان، نمىتواند رجوع به مولّى عليه نمايد؛ و هم چنين تبرّع اجنبى. و اگر ولى به قصد رجوع ادا نمود با غبطه مولّى عليه، يا عدم مفسده بنابر كفايت آن، مىتواند رجوع نمايد.
اظهر لحوق جدّ ابى به اب است در اين حكم مذكور. و در مهر فرقى بين مؤجل و معجل نيست در ضمان اب و حكم آن، حتى اگر اجل ازيد از زمان باقى به بلوغ و كمال بوده است. و هم چنين بين نكاح اب يا نكاح فضولى با اجازه اب [فرقى نيست]. و اگر ولد بعد از كمال، اجازه نمود، اظهر عدم ضمان اب است. و هم چنين در احكام مذكوره براى مهر، فرقى بين عين و دَين نيست.
اگر اب دفع كرد مهر را از مال خودش نه به قصد رجوع، پس از كمال طلاق داد ولد قبل از دخول، نصف مهر عايد ولد مىشود، نه والد، بلكه اين حكم در ولد موسر، اگر دفع مهر از مال اب نه به قصد رجوع بود بلكه تبرّع بود، جارى است.
22. اگر والد از ولد كبير اداى مهر از مال خود نمود تبرّعا، بعد از طلاق قبل از دخول، نصف، رجوع به ولد مىنمايد كه طلاق دهنده است، نه والد؛ و هم چنين در تبرّع به [مهر از] اجنبى. و فرقى بين دفع والد و عدم دفع، بعد از ضمانِ صحيح نيست در آنچه ذكر شد.
اگر اختلاف كردند زوجين در اصل استحقاق مهر قبل از دخول، قول زوج با يمين او
