و نه قبول آن؛ و براى زوج و زوجه الزام به قيمت آن است قبل از تغيير، چون به تغيير، از قابليت ساير اغراض مقصوده خارج مى‌شود.

 ☐ جواز جمع بين نكاح و بيع

17. گذشت جواز جمع بين نكاح و بيع، و تقسيط مى‌شود عوض مسمّى بر مهر المثل و ثمن المثل، پس اگر دينارى داشت و گفت: «خود را تزويج كردم و بيع كردم اين دينار را با يك دينار»، بيع باطل است به جهت ربا؛ و معاوضه مهر المثل با نصف دينار هم فاسد است بنا بر جريان ربا در غير بيع؛ و نكاحْ صحيح، و مهر المثل ثابت است.

و اگر عوض جنسا مختلف باشد با مبيع، مانعى ندارد؛ حتى اگر عوضِ دينار، درهم باشد و شرط صحّت صرف كه تقابض در مجلس است موجود باشد، مانعى نيست ـ به حسب ربا ـ در بيع، به جهت اختلاف، و [و نيز مانعى نيست] در مهر المثل كه متعين در درهم نيست بنابر اظهر.

 ☐ طلاق قبل از دخول بعد از امهار و عتق يا تدبير عبد

18. اگر امهار كرد عبدى را، پس زن عتق كرد آن را، پس طلاق داد قبل از دخول، بر زن نصف قيمت عبد است. و اگر تدبير كرد عبد را، آيا مخيّر است زن بعد از طلاق در رجوع از تدبير، پس نصف ملك زوج بشود، يا عدم رجوع، پس نصف قيمت ملك زوج باشد، يا آنكه باطل مى‌شود تدبير در نصف ؟ دو وجه است؛ اوّل خالى از رجحان نيست. و اگر رجوع بعد از دفع قيمت باشد، عدم عود استحقاق نصف عين، خالى از رجحان نيست.

 ☐ تزويج به كمتر يا بيشتر از مهر المثل توسط ولى

19. اگر ولى شرعى تزويج كرد مولّى عليها را به كمتر از مهر المثل، با مصلحت نافذ است، و بدون آن اظهر صحّت نكاح و امهار است؛ و محتمل است ثبوت خيار در