مصلحت باشد، فرقى بين اب و جدّ ابى و وكيل مفوّض زوجه نيست. و اظهر در ولى شرعى زوج، كه بعد از طلاق قبل از دخول مولىّ عليه باشد، مساوات با ولى زن است در جواز عفو از حق از بعض آن، نه تمام، مگر با مصلحت لازمه بنابر احتياط متقدّم.

 ☐ توقف حصول مالكيّت عين بر قبض در هبه

اگر هبه متعلق به عين باشد، متوقف است حصول ملكيت به قبض چنانچه گذشت؛ و در غير عين، ابراء است اگر در ذمّه طرف ثابت است؛ و احتياج به قبول و قبض ندارد، چه از طرف زوج باشد يا زوجه.

 ☐ عدم جواز امتناع از تمكين در مهر مؤجّل

14. اگر مهر مؤجل باشد، حق امتناع از تمكين ندارد قبل از حلول. و اگر عصيانا امتناع كرد تا حلول، پس از آن حق امتناع دارد يا نه ؟ خلاف است، و ثبوت حق امتناع خالى از وجه نيست.

☐  تغيير صفت در عين مهر و حصول طلاق قبل از دخول

15. اگر اصداق كرد قطعه‌اى از نقره را مثلاً، پس زن او را زينتى يا انائى ساخت براى اقتناى بر تقدير جواز، پس از آن طلاق داد او را قبل از دخول، مخيّر است بين رد نصف عين و نصف قيمت آن قبل از تغيير؛ و هر كدام را زن اختيار كرد، لازم است بر شوهر قبول بنابر اظهر چنانچه گذشت در كِبَر حيوان نزد زن.

16. اگر صورتى داشت شكست او را، يا شكسته شد نزد زن و صورتى ديگر ساخت، اظهر تعيّن نصف قيمت است در فرض قبل از شكستگى مذكور. و اگر بعد از شكستگى اعاده كرد همان صفت اوّل را به طورى كه عرفا بگويند: همان را مى‌دهد، اظهر وجوب نصف عين است، بدون اعتبار رضاى زوجه، اگر چه عقلاً اعاده عين معدوم نيست.

و اگر صداق ثوب بود، و خياطت كرد آن را و قميص دوخت، لازم نيست دفع آن