1
و هم چنين اگر فرد كلى را به عنوان وفا داد، بعد از طلاق قبل از دخول، نصف شخص را مستحق نيست، بلكه نصف كلى مفروض را بنابر اظهر [مستحق است].
6. اگر مدبَّره را امهار كرد، اظهر انفساخ تدبير است به هر ناقلى از ملك؛ و عود نصف، به طلاق قبل از دخول، تاثيرى در صحّت تدبير ندارد بنابر اظهر.
7. اگر شرط مخالف شرع در ضمن عقد نكاح كرد، مثل شرط عدم تسرّى، شرط باطل، و عقد و امهار صحيح است.
و هم چنين اگر شرط كرد بطلان عقد نكاح را در صورتى كه تا اجل معلوم تسليم مهر ننمايد، كه شرط باطل، و عقد و امهار صحيح است؛ بلى وفاى به شرط مستحب است نه لازم.
و در صورتى كه شرط، قيد مهر باشد، و با عدم سلامت آن، مهر مجهول القيمه باشد، حكم جهالت مهر را، در دو صورت زيادتى مسمّى از مهر المثل و نقص از آن، در دو صورت بودن شرط براى زن يا بر زن را دارد اگر چه به سبب فساد جزء مهر يا شرط آن است؛ و مهر المثل ثابت است مگر آنكه مسمّى زايد از آن باشد و شرط براى زن بوده است، يا ناقص از آن بوده و شرط بر عليه زن بوده، كه استفاده رضاى زوج در اوّل و زوجه در دوّم به اولويت بشود.
اگر شرط كرد زن، كه وطى او ننمايد يا ازاله بكارت او ننمايد، نافذ و لازم است اين شرط، و جايز نيست مخالفت، چه در دائم باشد چه در منقطع؛ و هم چنين غير وطى از بعض استمتاعات. و اگر اذن داد بعد از عقد مشروط، جايز است وطى