1
و اگر صداق تعليم صنعتى بود، پس از آن طلاق داد قبل از دخول و تعليم، نصف اجرت تعليم آن را به زن مىدهد؛ و اگر تعليم نموده بود، نصف اجرت را از زن مىگيرد.
اگر صداق تعليم سوره[اى] بود، تعليم نصف مىنمايد، و تعيين نصف را با حروف سوره مىنمايد، با مباشرت و حفظ حجاب و عدم خلوت محرّمه و عدم خوف فتنه، يا با استيجار غير كه واجد شرط و فاقد مانع باشد؛ واگر هيچ كدام ممكن نشد، نصف اجرت تعليم را مىدهد.
4. اگر ابراء كرد شوهر را از صداق، پس از آن طلاق داد قبل از دخول، نصف مهر را رد به زوج مىنمايد بعد از وصول كردن زن تمام را با ابراء.
و در جريان اين حكم در خُلع با ازيد نصف تأمّل است، و محتمل است رجوع به قيمت زايد بر نصف، كه مستحَق به خلع است، مثل خلع با تمام عين مشتركه بين زوجين؛ لكن اقدام در خلع با تمام با علم به موضوع و حكم، متمشّى نمىشود. و محتمل است تاثير خلع در نصف، و تاثير جامع يا مجموع يعنى طلاق شخصى به اعتبار مصداقيّت براى خلع و مصداقيّت براى طلاق قبل از دخول، در نصف ديگر، كه اگر متحد نبود خارجيّت آنها، هركدام در نصف ممتاز از نصف ديگر تاثير مىكردند، و چون يكى سابق نيست ديگرى در بدل و قيمت تاثير ندارد، و اين احتمال اقرب است.
5 . اگر مهرى قرارداد براى زن، پس از آن معاوضه كرد آن را به چيزى، پس از آن طلاق داد قبل از دخول، نصفِ مسمّى به شوهر بر مىگردد، نه نصف عوض.