مهر را است؛ پس اگر مشروط تعيين زوج باشد، حدّى در قلت و كثرت ندارد؛ و اگر مشروط، تعيين زوجه باشد، محدود است در طرف كثرت به عدم تجاوز از مهر السنه كه 500 درهم است.

و اگر مشروط حكم اجنبى باشد، پس اظهر صحّت شرط است و عدم تقيّد در دو طرف قلت و كثرت به ازيد از تموّل، مثل حكم زوج. و اگر مشروط حكم هردو به نحو اجتماع باشد، يا به نحو استقلال، اظهر در صورت اوّل اناطه به توافق هر دو، و احوط در صورت دوّم هم همين است، مگر اينكه مختار زن ازيد از مهر السنّه باشد كه قول و تعيين مرد در مخالفت به نقيصه و مهر السنّه مسموع است.

 ☐ طلاق مفوّضة المهر

اگر طلاق داد مفوّضة المهر را قبل از دخول و قبل از حكم، الزام مى‌شود حاكمِ به حسب شرط، به حكم براى تعيين حق؛ و نصف معيّنِ به حكم، مستحَق مطلّقه است. و اگر حاكم زن است، براى او نصف مهر معيّن است در صورتى كه معيّن او از مهر السنه زايد نباشد؛ و اگر زايد باشد، رد مى‌شود به مهر السنه. و اگر امتناع از حكم نمود، حاكم شرع حكم مى‌نمايد بنابر اظهر، در صورتى كه ايقاف، تعطيل و تضييع حقّ باشد و اجبار بر حكم ممكن نباشد، و مثل خود او حاكم زايد بر مهر السنه حكم ننمايد؛ و هم چنين در امتناع زوج از حكم و عدم امكان اجبار او بر حكم. و احوط براى حاكم عدم حكم به ازيد از مهر السنه يا مهر المثل است.

 ☐ جنون يا وفات حاكم به شرط

اگر حاكمِ به شرط، مجنون شد به جنون طارى، ولىّ او اگر چه حاكم شرع باشد قائم مقام او مى‌شود و حكم مى‌نمايد بنابر وجهى، در صورت عدم امكان ايقاف تا زوال جنون عارضى، ولكن احتياط غير متروك در رعايت احتمال متعه است. و هم چنين