1
اگر بعد از كمال طلاق داد، پس با رضاى زن، مهر مسمّى يا نصف آن ثابت است؛ و بدون رضاى او، مهر المثل يا نصف آن، بر حسب دخول و عدم آن قبل از طلاق، ثابت است.
6. اگر مولى امه خود را تزويج كرد با تفويض بضع، مانعى ندارد، و احكام فرض و متعه و مهر المثل به دخول مرتّب مىشود؛ و در صورتى كه باقى در ملك او تا زمان دخول بود، مهر المثل براى مولى ثابت است؛ و اگر با زوج اتفاق بر تعيين مهر كرد، حكم مفروض در عقد مرتّب است؛ و اگر به حال عقد كه تفويض بود باقى ماند تا زمان طلاق، متعه براى او ثابت است.
7. اگر مولى تزويج نمود امه خود را با تفويض بضع، پس از آن فروخت به ديگرى، و او هم اختيار بقاى نكاح كرد، اختيار فرض مهر بين مالك دوّم و زوج است؛ و آنچه به اتفاق مفروض شد، يا با دخولْ مهر المثل ثابت شد، مال مالك دوّم است.
اگر عتق كرد او را قبل از دخول، پس راضى به عقد شد، مهر مال محرّره است، چه مهر المثل مستحق به دخول باشد، يا مفروض بعد از عتق به اختيار او و زوج باشد. و اگر اعتاق بعد از تزويج و تعيين مهر در عقد بوده، مهر تماما يا مراعى به دخول در نصف، ملك مالك حين التزويج است، و مثل مشترى نيست كه او مالك مهر المثل با دخول و مفروض، بعد از تملك مفوضه سابق است، در صورت اجازه عقد سابق، چنانچه گذشت.
مفوّضة المهر افتراق او از مفوّضة البضع، به اشتراط تعيين زوج بعينه يا زوجه بعينها،