عقد، احتمال تحقق غرر فعلى هست اگر چه منتهى به علم، بعد از عقد، به حساب مى‌شود؛ پس رعايت تقسيط معلوم طرفين در حين ايقاع عقد، موافق احتياط است. و هم چنين در مثل بيع و اجاره به عوض واحد كه تقسيط بر هر دو مى‌شود. و در جمع بين اين دو و نكاح، در عقد واحد، جارى است آنچه در نكاح دو زن گذشت.

و اظهر در فروض مذكوره، منع است به واسطه غرر در آنچه معاوضه است، با عدم معلوميّت تقسيط فعلاً، و صحّت است در نكاح اگر چه نكاح دو زن باشد با قابليت علم به تقسيط بعد از عقد؛ و [نيز اظهر] در جمع بين نكاح و معاوضه، منع در معاوضه، و صحّت در نكاح است.

و در صورت جمع بين نكاح دو زن به يك مهر، كه با توزيع، تعيين مهرِ هر كدام مى‌شود، ملاحظه مى‌شود مهر المثلِ هر كدام، و توزيع مسمّى به نسبت مهر المثل مى‌شود؛ [و] مثل بيع دو شى‌ءِ مال دو مالك به ثمن واحد، در توزيع به حسب قيمت واقعيّه هركدام از دو مبيع و نسبت [سنجى] آن به مجموع دو قيمت، و اخذ نسبت هركدام از مسمّى است.

 ☐ تزويج دو امه به دو يا يك نفر به صداق واحد

اگر تزويج كرد دو امه خود را به دو نفر يا يك نفر به صداق واحد، صحيح است نكاح و اصداق، لكن احتياج به توزيع در مقام مطالبه يا در فسخ يا انفساخ نكاح در بعض باقى است، و از محل بحث خارج نيست.

☐  تزويج چند دختر با تعيين به چند پسر با تعيين زوجين به صداق واحد

و هم چنين اگر زيد بناتى دارد، [و] همه را با تعيين، به ابناى عمرو با تعيين زوجين، تزويج نمود به يك صداق؛ كه نكاح و اصداق صحيح، و توزيع چنانچه مذكور شد متعين است، و محلى خاص براى اشكال ندارد.