نزد مستحلين آنها، چون كه شرعا ممنوع است قبض و اقباض خود آنها بر مسلم. و فرقى بين عين شخصيه وكلى ذمى در حكم مذكور نيست.

☐  مهر قرار دادن خمر يا خنزير در نكاح زوجين و يا زوج مسلمان

و اگر زوجين يا يكى از آنها مسلمان بود و عقد كردند و مهر را خمر يا خنزير قرار دادند، با علم هر دو به عدم صحّت اصداق، يا جهل هر دو، يا مختلف بودند در علم و جهل، پس اگر قراينى بر تقيّد قصد و رضا به خصوصيّت مهر بود، اظهر بطلان نكاح است؛ و اگر نبود جز اناطه به نكاح واقعى و امهار واقعى، اظهر صحّت نكاح و بطلان امهار و جعل آن كالعدم است؛ پس با دخول، مهر المثل ثابت است در صورت عدم علم زن به فساد اصل نكاح در صورت مخصوصه مذكوره؛ و احكام تسميه و قيمت و تنصيف و تفويض، مرتّب نمى‌شود بنابر اظهر.

☐  كفايت مشاهده عين يا توصيف آن به نحو رافع معظم جهالت

كافى است در احكام مهر مذكور، مشاهده عين شخصيّه حاضره اگر چه وزن آن معلوم نباشد، و توصيف غير آن به نحوى كه معظمِ جهالت رفع شود حتى در وزن بنابر احوط؛ پس اگر محتاج به تقويم شد و مجهول القيمه بود به واسطه جهل به وزن، متعيّن است صلح در تعيين قيمت و در مثل تنصيف؛ و امهار مثل بيت و خادم و دار، محمول بر وسط است بين اعلى و ادنى بنابر احوط.

 ☐ جواز ازدواج دو زن به يك مهر و جواز جمع عقود متعدّد در واحد

جايز است ازدواج دو زن يا بيشتر، به مهر واحد، در عقد واحد، به وحدت ايجاب يا قبول يا هر دو، از وكيل همه مثلاً؛ بلكه جمع بين بيع و اجاره و نكاح به عقد واحد از جهتى از جهات مذكوره، مانعى ندارد.

و براى هر يك از متعدد واقعى در ضمن واحد صورى كلامى، حكم خاص خودش در فسخ و اجازه ثابت است؛ بلى با عدم معلوميّت تقسيط عوض در حين