1
در عقد نكاح مسلمين، هر چه صحيح است تملك مسلم آن را، صحيح است مهر قرارداده شود، عين شخصيه باشد يا منفعت يا عمل يا در ذمّه، اگر چه عمل زوج باشد مثل تعليم سوره. و حقوق ماليّه كه صحيح است عوضيّت در بيع براى آنها، صحيح است مهر قراردادن آنها، بلكه مانعى [نيست] از آنكه مهر، مال شخصى غير يا در ذمه غير زوج باشد با رضاى او.
تقديرى در قلّت مهر و كثرت آن، در صورت تموّل و عقلائى بودن نيست، نه در صورت خروج از ماليّت مثل حبّه حنطه، اگر چه مستحب عدم تجاوز است از مهر السنه كه پانصد درهم است، يا آنكه زيادت مكروه است.
در نكاح ذمى با ذمّيه، مانعى در ظاهر شرع از قراردادن مهر، خمر يا خنزير را نيست، در صورت موافقت با دين ايشان؛ و در اسلام با نكاح و اصداق آنها، معامله صحّت مىشود.
و اگر يكى از ايشان قبل از قبض، اسلام اختيار كرد، دفع مىنمايد قيمت آنها را