و اگر اشتراط كرده بود در عقد، بكارت را، پس معلوم شد سبق ثيبوبت بر عقد ـ به اقرار يا بيّنه يا قراين مفيده قطع ـ پس در اختيار فسخ براى زوج، خلاف است، و اظهر ثبوت اختيار فسخ است، اگر چه احوط ترك فسخ است. و ثبوت خيار با تدليس زن، بدون اشتراط، محتمل است.

و اگر متجدد شد زوال بكارت و متاخّر از عقد بود، يا آنكه ثابت نبود تقدم آن بر عقد، خيار فسخ ثابت نيست.

 ☐ لوازم اختيار فسخ و بقا در فرض مسأله

و در صورت اختيار فسخ، پس اگر فسخ كرد، پس با عدم دخول و احراز تخلّف شرط به غير دخول، استحقاق مهر ندارد، و اگر دخول كرد، مهر مسمّى را مستحق است، و به مدلّس رجوع مى‌نمايد.

و اگر اختيار بقا كرد، چه در تقدير عدم اختيار فسخ [و] چه در تقدير ترك فسخ با ثبوت خيار، از مهر ناقص مى‌شود چيزى؛ و در قدرِ ناقص، خلاف است، و نسبت تفاوت بين مهر بكر و ثيّب، از مهر مسمّى، اقرب است. و اين حكم واقعىِ سبقِ زوال بكارت بر عقد است؛ و در صورت اختلاف، به مرافعه احتياج دارد، و اصل با منكرِ سبقِ زوال است؛ و در صورت محكوميّت زوج، با فسخ او، نكاحْ مفسوخ نمى‌شود.

 ☐ انكشاف كتابيه بودن يا مسلمان بودن در عقد مشروط به يكى از آن دو

6. اگر تمتع كرد با زنى، پس از آن معلوم شد كه منقطعه، كتابى بوده، اختيار فسخ ندارد؛ و هم چنين در عقد دوام بنابر جواز؛ و فقط در غير دائم مى‌تواند ببخشد مدت را قبل از انقضا و نمى‌تواند ناقص نمايد مهر را.

و اگر شرط كرده بوده در عقد، اسلام منقطعه را، با تخلف شرط، اختيار فسخ دارد. و در ثبوت حقّ فسخ به مجرد تدليس، بدون اشتراط موجب خيار، تأمل است. و در صورت فسخ به حق قبل از دخول، استحقاق مهر ثابت نيست؛ و بعد از آن مستحق مسمّى است، و به مدلس رجوع مى‌شود؛ و اگر زن مدلس بوده،