را؛ و اگر ادّعاى اعلام نمود، محتمل است حلف زوج اگر زن بيّنه بر اعلام نداشت؛ و آنكه اگر نكول كرد يا رد يمين نمود، زن قسم بخورد و رجوع او ثابت باشد. وعلى اىّ تقدير حكم واقعى تدليس، رجوع به مدلّس، يا عدم استحقاق مدلّسه است.

و اگر مدلّسى نبود، مثل اينكه كسى نمى‌دانست، حتى زن، به واسطه خفاى عيب او، يا جهل به عيب بودن آن، به كسى زوج رجوع نمى‌نمايد. و در صورت رجوع به سبب تدليس، چيزى از مهر استثنا نمى‌شود براى زن.

و فرقى در احكام مذكوره، بين عيب سابق بر عقد و لاحق نيست، و [فرقى بين] سابق بر دخول ولاحق نيست، در صورت ثبوت حق خيار فسخ.

 ☐ استحقاق و عدم استحقاق مهر در فرض فسخ زوجه

و هم چنين اگر فسخ از جانب زوجه شد قبل از دخول، استحقاق مهر ندارد، و خواهد حكم عنن مذكور شد. و اگر بعد از دخول بود، استحقاق مهر مسمّى را دارد. و اگر فسخ زن به سبب خصاء بود بعد از دخول محقَّق، استحقاق تمام مهر را دارد.

 ☐ مواقعه قبل از علم به عيب و تاثير آن در سقوط خيار

مواقعه قبل از علم به عيب، مسقط خيار در زوج يا زوجه نيست؛ و بعد از علم، مسقط خيار است با كشف از رضا به نكاح. و اظهر كشف وطى است، از ملتفت عالم، از رضا به بقاى نكاح و از ضدّ فسخ؛ و هم چنين هر فعلى كه اين كشف را داشته باشد، مثل تقبيل و نحو آن با عدم اقتران به صارفى از ظهور فعل از ضدّ فسخ.

 ☐ مانعيّت علم به عيب قبل از عقد، از فسخ

و علم به عيب قبل از عقد، مانع از ثبوت خيار است.

 ☐ فرض رضاى به عيب و اتساع يا حدوث مجدّد

اگر راضى به عيبى شد، بعد متّسع شد آن عيب، يا در محل ديگر هم حادث شد،