1
اگر مشترى قبل از عبد وفات نمود پس از آن مملوك وفات كرد، پس مال مملوك، مربوط به ورثه او است در اموال او، نه ورثه ولاء در صورتى كه ولاء براى مشترى ثابت نبوده است تا اينكه به ورثه ولاء منتقل بشود .
و در فرض مذكور اگر اكذاب نمود بائع، خود را بعد از اكذاب مشترى خود را، پس بايع اقرار به عتق نصيب خودش نمود، ممكن است گفته شود قول بايع مقدّم است ، به جهت تصادق اقرار مشترى قبل از اكذاب ملغى با ادعاى بايع بعد از اقرار و بيع ، و آنكه ولاء براى او نباشد به جهت اقرار اول قبل از اكذاب در حال بيع ، لكن مال براى او باشد، زيرا مدّعىِ آن است و مشترى هم تصديق نمود در زمان ادعاى عتق قبل از اكذاب خود كه مسموع نمىشود ؛ و محتمل است كه مال هم نباشد براى بايع بعد از اكذاب و اقرار به عتق خودش نصيب خود را به جهت اقرار مذكور در حال بيع به اينكه مال مربوط به او نيست ، و اكذاب اخير او مسموع نباشد ، و گذشت مناسبت احتياط در نظير فرع .
و بعد از تداعى در عتق اگر خريد هر كدام نصيب ديگرى را ، همه مملوك عتق مىشود به سبب اقرار هر كدام قبل از شراء ، و ولاء براى هيچ كدام نيست به جهت نفى هر كدام عتق خود را حتى در حال بيع .
اگر هر كدام آنچه را كه خريده است عتق نمود پس از آن اكذاب نمود خود را در شهادت سابقه به عتق شريك، نصيب خود را، پس مسموع نمىشود اكذاب بعد از اقرار در حين شهادت ، و لذا ثبوت ولاء براى هر دو ، مورد اشكال بلكه منع است .