☐ خريد نصيب شريك بعد از ادّعاى عتق و عدم اثبات

اگر يكى از دو شريك ( بعد از دعواى عتق و عدم اثبات آن ) خريد نصيب شريك را به عنوان فداء به اعتقاد شريك بايع ، محكوم به انعتاق ظاهرى مى‌شود بر او بر حسب اقرار او به انعتاق به عتق مباشرى ؛ و چنين انعتاق ظاهرى، سرايت به نصيب مشترى نمى‌نمايد، بلكه نصيب او، به حكم قبل از شراء، محكوم است ؛ و هم چنين ولاء براى خريد او ثابت نيست به حسب اقرار خودش نسبت به جزء مربوط به فروشنده .

 ☐ فرض موت عبد بدون وارث

پس در صورت موت عبد بدون وارث، پس مال او مجهول المالك [ است ] كه مشترى مدّعى مالكيّتِ بايع به ولاء است ، و بايع مدّعىِ مالكيّت مشترى به ولاء است ؛ بلى آن قدرى كه بابت ثمن به بايع داده است ، مى‌تواند مشترى همان قدر را به عنوان مقاصّه از آن مال أخذ نمايد ؛ و بقيه اگر باشد، با آن معامله مجهول المالك بشود ، و ايراد «جواهر» در اين صورت قابل دفع است .

 ☐ اگر عبد خود را در شهادت بر عتق تكذيب كرد

و اگر در فرض مذكور ، مشترى اكذاب نمود خود را در شهادت بر عتق شريك به جهت اراده استرقاق آنچه خريده است، قبول نمى‌شود انكار او بعد از اقرار به عتق ؛ پس كلام در ثبوت ولاء است در نصيب شريك در صورت موت مملوك براى مشترى به جهت ادعاى آن با عدم منازع ، به خلاف صورتى كه هر كدام مدّعى ولاء براى ديگرى است و مقرّ به عدم ولاء براى خودش است ، و هم چنين در ثبوت مال مملوك بى‌وارث است براى مشترى مذكور بعد از اكذاب مذكور با احتمال صدق در اكذاب ؛ و عمل به احتياط مناسب با رجوع به حاكم شرع در موارد خاصه ، در محل آن است .