مقابل شاهد و شريك تا آنكه تكميل شود قيمت نصيب شاهد از حاصل سعى . بلكه توجّه دعوى متوقف بر ارتباط مدّعى به مدّعى است؛ پس بايد مساس به مدّعى داشته اگر چه به سبب اختصاص سعى به آن شاهد و در نصيب او باشد .

اگر چه قابل دفع است كه فرض شاهد بودن، مستلزم فرض مدّعى بودن عبد است ، و در شهادت، انتفاع شاهد شرط نيست اگر مانع نباشد .

و گذشت كه عتق ثابت، اعم از مباشرت و سرايت است و مورد شهادت عدلين است ، و آن موجب سعى است براى شريكين مگر با سقوط براى هر دو يا خصوص يكى كه حلف بر عدم مال به سعى براى او و در نصيب اوست ، و حلف با مدّعى عتق ديگرى ، نفى سعى براى مدّعى_’feعليه است ، و ثبوت سعى براى مدّعى، لازمه ثبوت عتق نصيب است به شهادت عدلين يا اقرار خصوص مدّعى. تا اينجا مربوط بود به آنچه در «جواهر» در مقام، ايراد فرموده است .

 ☐ فرض ايسار شريكين

در صورت موسر بودن دو شريك : اگر رد يمين در دعواى عتق ، به مدّعى شد ، مستحق تأديه قيمت نصيب مدّعى مى‌شود ؛ پس در صورت عدم ثبوت عتق با يمين مردوده ، شهادت مدّعى با عدالت او و ضميمه عدل ديگر، مسموع نيست ، مگر در دعواى مملوك عتق را ، و گرنه مدّعى، شهادت او مقبول نيست .

و در صورت تداعى با اعسار هر دو در صورتى كه عتق به اعم از مباشرت و سرايت ثابت نشود به شهادت عدلين، پس نصيب هر دو، اخراج از يد او مى‌شود به سبب اقرار او ، و سعى مى‌نمايد عبد براى هر دو در صورتى كه نفى وجوب سعى ثابت نشود به سبب شهادت يك عدل براى عبد با حلف او بنا بر اينكه سعى از جميع كسب است ، و گرنه هر كدام از مقابل نصيب خود اخذ مى‌نمايد به جهت انكار مباشرت عتق خودش، پس متمكّن از اداء و فكّ خودش با سعى خودش نخواهد بود .