باعترافه، فيخرج كلّه عنه بإقرارهما و يستسعى في قيمته كلّه لاعتراف كل منهما بذلك، أى بأنّ العبد فكّ نفسه في نصيبه .

هذا على المختار من السعى بجميع الكسب ؛ و أما إذا لم‌يمكنه السعى إلا بما قابل من جزئه الحرّ من كسبه، فلايمكنه السعى هنا فان كلاً منهما يأخذ من كسبه ما قابل نصيبه لإنكاره العتق فيه، فلايبقى منه ما يفكّ به ؛ و على المختار إن كانا موسرين، ففي الاستسعاء نظر، لاعتراف كل منهما باستحقاق نصيبه من الآخر لا من العبد و من تعذّر الأخذ منه، فينزل بمنزلة الاعسار ، و لعلّه أقرب» .

 ☐ تفصيل مصبّ دعوى در مقام

و ممكن است در تفصيل مقام بگوييم : در صورت اعسار هر دو و ادعاى هر دو، عتق ديگرى نصيب خود را ، با عدالت هر دو ، پس هر دو شاهد انعتاق تمام مملوك مى‌باشد بر حسب ادعاى مملوك ، اگر چه مدّعاى هر كدام عتق بعض به مباشرت و تق بعض به سرايت بوده است لكن در ادعاى هر كدام كه منكر عتق خودش مى‌باشد نسبت به سعى از مملوك در حصّه خودش .

پس اگر مصبّ دعوى ثبوت مال بر مملوك باشد به سعى ، مملوك، منكر است ، و با حلف براى هر كدام تماما منعتق مى‌شود ، و تأديه ( كه سبب وجوب آن ، عتق شريك ديگر است كه متّفقٌ‌عليه مملوك و هر كدام از شريكين است به تنهايى ) بر مملوك، لازم نيست ، نه اينكه عتق منكر ثابت مى‌شود به شهادت شريك و حلف مملوك ، بلكه مورد نفى و اثبات سعى مملوك است براى محلوفٌ‌له .

و اگر مصبّ دعوى تحقّق عتق دو نفر يا يك نفر باشد ، پس متيقّن بين مملوك و هريك از شريكين ، عتق يك نفر است كه غير طرف دعوى كه مقصود فعلى است ؛ و عتق مدّعى مال ، مشكوك و مدفوع به اصل است ؛ و مدّعى سعى ، منكر اعتاق خودش است ، و هم چنين در مدّعى ديگر يعنى شريك ديگر ، پس حلف مملوك، محل ندارد ، به خلاف صورت اول ، بلكه شريك كه مدّعى عدم عتق غير شريك او