او سعى ثابت مى‌شود ، چنانچه عتق نصيب خاص ثابت شده است .

لكن مشكل است لزوم حلف بر عبد براى مالكى كه عتق او ثابت شده با دعواى شريك با بيّنه، يعنى شهادت و حلف مدّعى ، پس ثابت نشده كه سعى براى نصيب معتق نيست ، و هم چنين براى شريك ديگر اگر ثابت شد عتق او ؛ بلى اگر اقرار به عتق به سرايت باشد، پس با لزوم سعى منافات ندارد ، بلكه فقط اخراج يد از حصّه لازم اقرار است نه عدم مطالبه قيمت از مملوك مالك معسر .

و از اينجا معلوم مى‌شود حكم سائر تقديرها از عدالت يكى و حلف با يكى ، كه تأثير در عتق و عدم سعى در نصف خواهد داشت ، و نصف ديگر به رقيّت ظاهرا باقى است ؛ و در موارد لزوم سعى براى هر دو نصيب، سعى مبنىّ بر اخذ مالك از جميع كسب است ، زيرا جزئى مخصوص به حرّيت نيست تا اخذ از آن بشود ، بلكه هر كدام حاصل از نصيب خود را كه منكر عتق است مأخوذ مى‌دارد .

 ☐ عبارت «شرح قواعد» از «كشف اللثام»

در «شرح قواعد» از «كشف اللثام» چنين مى‌فرمايد : «و لو ادّعى كلّ من الشريكين الموسرين على صاحبه عتقَ نصيبه و لابيّنة ، حلفا و استقرّ الرقّ عليه بينهما إن قلنا إنّه ينعتق بالأداء ؛ و إن قلنا إنّه ينعتق بالاعتاق ، عتق من غير أن يحلفا أخذا لهما بإقرارهما ؛ و لو كانا معسرين كان كلّ منهما شاهدا لعتق نصيب الآخر غير متهم فلو كانا عدلين فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما لعتق نصيب الآخر منه و يصير جميعه حرا ، أو يحلف مع أحدهما و يصير نصفه ( إن كانت الشركة بالتناصف ) حرا ؛ و لو كان أحدهما خاصّة عدلاً كان له أن يحلف معه و يصير نصفه حرا .

و هذا كلّه لايخالف ما سيأتي من أنّ العتق لايثبت بشاهد و يمين، فانّ اليمين هنا، لدفع السعى عن نفسه؛ و على ما اخترناه من الاستسعاء، خرج نصيب كل منهما عن يده بادعاء الآخر؛ فيخرج العبد كله عن أيديهما بالدعويين ، أو المراد بالخروج المشارفة له و المعنى خرج [ظ: خروج] نصيب كل منهما عن استقرار يده عليه